اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماع لهم في بروكسيل لتدارس سبل الرد على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اتفقوا على فرض عقوبات على 180 شركة شخصية إيرانية.وعلى استمرار البحث في إجراءات جديدة تشمل مجال الطاقة. وقال وزراء الخارجية انه إلى جانب قطاع الطاقة هناك قطاعات أخرى ستشملها العقوبات كقطاع المالية والنقل وستتخذ هذه العقوبات في اجل أقصاه شهر جانفي القادم. وتأتي هذه الإجراءات ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البعد العسكري للبرنامج النووي الإيراني. وحسب مراسل البي بي سي فان هذا الاجتماع هو أول فرصة لمعرفة الدول المساندة لبريطانيا في تشديد العقوبات على طهران. وقبل بدا الاجتماع قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن بلاده ستطالب بتكثيف عقوبات اقتصادية شديدة على إيران لزيادة عزلتها المالية. وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن بلاده تعمل على فرض عقوبات على النفط الإيراني وان الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع شركاء لتعويض أي نقص في النفط في حال فرض عليه الحظر في إيران من خلال زيادة إنتاجه في دول أخرى.