نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس تقريرها حول الملف النووي الايراني الذي اكد عدم تلبية طهران دعوات الاممالمتحدة الى تعليق تخصيب اليورانيوم الامر الذي قد يعرضها لمزيد من العقوبات الدولية. ورد نائب المنظمة الايرانية للوكالة الذرية محمد سعيدي على هذا التقرير بان ايران تسعى الى تشغيل ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي بحلول ايار/مايو 2007. واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في برلين ان الملف النووي الايراني سيحال مجددا على مجلس الامن الدولي. وقالت ان "الهدف هو اعادة ايران الى المفاوضات ما ان تعلق انشطة التخصيب" موضحة ان الروس والاوروبيين والاميركيين "يتقاسمون هدف تشجيع ايران على العودة الى طاولة المفاوضات". وكان مجلس الامن الدولي فرض عقوبات على ايران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي لارغامها على تعليق انشطة التخصيب هذه التي قد تؤدي الى انتاج المواد النووية التي تدخل في صنع قنابل نووية. في باريس اعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان فرنسا ترغب في ان تصدر الاممالمتحدة قرارا جديدا "لمواصلة (تنفيذ) العقوبات" المفروضة على ايران. وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان ايران رفضت ايضا التعاون في نقاط حساسة مثل تسليم وثيقة من 15 صفحة تمتلكها طهران وتعتبر بمثابة اسس صنع القنابل النووية. لكن صدور التقرير لا يعني عقد اجتماع لمجلس الامن تلقائيا وهو ما يفترض ان تقرره الدولة التي تتولى رئاسة المجلس (سلوفاكيا عن شباط/فبراير او جنوب افريقيا في اذار/مارس) او ان تطلبه احدى الدول الاعضاء ال15 في مجلس الامن. وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا من ايران قبول تركيب كاميرات مراقبة في منشآت التخصيب التي اقامتها تحت الارض في مجمع نطنز في وسط البلاد. وتؤكد طهران بالمقابل ان برنامج تخصيب اليورانيوم النووي هو لاغراض مدنية بحتة ولانتاج وقود لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية في حين تشك الولاياتالمتحدة بان ايران تعمل سرا على امتلاك القنبلة النووية. وجاء ايضا في التقرير الذي استند الى معلومات تعود الى 17 شباط/فبراير ان ايران بدأت بتخصيب اليورانيوم في مصنع اخر بمجمع نطنز واقامت اربع وحدات من الات الطرد المركزي لانتاج الوقود النووي في مجمع كبير تحت الارض. واوضح التقرير ان ايران تقوم بتخصيب اليورانيوم في مصنعها للابحاث على مستوى "ادنى من 5%" وهو مستوى يقل بكثير عن مستوى ال90% اللازم لصنع القنبلة الذرية. واشار الى ان كمية الغاز المستخدمة حتى هذا الوقت لتغذية المصنع كانت 66 كلغ وهي كمية تعتبر ضئيلة ولا يمكن استخدامها الا لاهداف بحثية. واضاف ان ايران شغلت بالفعل في الموقع الكائن تحت الارض لحمايته من اي ضربات جوية محتملة وحدتين من اربع وحدات لكن دون تغذيتها بغاز ايكسافلورايد اليورانيوم اللازم للتخصيب. وجاء في التقرير ايضا ان ايران ترفض خصوصا طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيز كاميرات مراقبة في قاعدة المركز الذي توجد فيه الات الدفع المركزي تحت الارض في نطنز. وطلبت الوكالة تركيز هذه الكاميرات خلال زيارة خبرائها المقبلة الى نطنز ما بين الثالث والخامس من اذار/مارس المقبل. وقال مسؤول كبير في الوكالة ان هذه الامور تكشف ان ايران بدل ان تجمد تخصيب اليورانيوم هي تزيدها متحدية بذلك قرار مجلس الامن 1737. وفرض القرار الدولي عقوبات على طهران لحملها على وقف انشطة التخصيب التي من شأنها ان تنتج وقودا نوويا يمكن استخدامه لغايات مدنية او لصنع سلاح نووي. وذكر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته ان كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني ابلغ البرادعي الاربعاء في فيينا ان "العقوبات لن تترك اي اثر على ايران وان ايران لن توقف في اي حال من الاحوال انشطة التخصيب او الانشطة المتعلقة بالتخصيب تحت الضغط". واوضح دبلوماسي في فيينا ان لاريجاني عرض تسوية على البرادعي تقضي بتشغيل اجهزة الطرد المركزي من دون وضع اكسافلورايد اليورانيوم الذي يتيح انتاج اليورانيوم المخصب فيها شرط ان يتزامن ذلك مع الغاء مجلس الامن للعقوبات المفروضة على ايران.
