اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" أن سنة 2011 كانت سنة استثنائية في مجال حقوق الإنسان في تونس. وقالت في دراسة لحصيلة هذا العام أن شرارة الحادث التي شهدته تونس يوم 17 ديسمبر الماضي انتقل إلى جميع أنحاء البلاد و اسقط نظاما سلطويا كان يبدو راسخا غير قابل للإزالة. وأشارت إلى أن "البحث عن الكرامة تنقل بين بنغازي وتونس والقاهرة ودرعا وبعد ذلك وان كان في سياق مختلف جدا إلى مدريد ونيويورك ولندن وسانتياغو وغيرها حيث احتشد ملايين الناس لتقديم مطالبهم التي تدور حول كرامة الإنسان". وأوضحت بيلاي ان تلك التحركات كانت ترمي إلى إزالة الغبار عن الوعد الذي قطعه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ طالب المتظاهرون بالتحرر من الخوف و الفاقة. وذكرت أن تلك المعاني تختزل جميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و اعتبرت نافي بيلاي أن المتظاهرين ذكروا الحكومات و المؤسسات الدولية ان الرعاية الصحية و التعليم و السكن و العدالة ليست سلعا للبيع للأقلية بل هي حقوق للجميع وبدون تمييز. وقالت ان هذه الصحوة حملت رسالة عالمية غير متوقعة في المقام الأول ليس عن طريق الأقمار الصناعية من تكتلات وسائل الإعلام الرئيسية أو مؤتمرات أو الوسائل التقليدية الأخرى بل من خلال وسائط التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت محققة نتائج مذهلة.