يعقد غدا المجلس الوطني التأسيسي جلسة ممتازة للنظر في مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية. وأفادت مصادر لراديو كلمة أن عددا من الأطراف السياسية من داخل المجلس التأسيسي أبدت اعتراضها على جدول الأعمال وعدد من الفصول و ايضا ضد تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد. وأفاد السيد أحمد السافي مقرر لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أن جدلا سيصاحب جلسة الغد حول قانون الانتخاب بأغلبية الثلثين. وتستمعون في ما يلي إلى تصريح السيد أحمد السافي حول هذا الموضوع: من جهته، أفاد السيد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري ان الجلسة ستناقش مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الخاصة بالإعداد فصلا فصلا قبل ان تصادق عليه الجلسة العامة بعد إدخال التحويرات المقترحة . و توقع السيد قيس سعيد خلال اتصال هاتفي ان يكون هذا الأسبوع حاسما لمستقبل العملية السياسية و عمل المجلس حيث من المنتظر ان يتم انتخاب الرئيس و تعيين رئيس الحكومة إذا تمت المصادقة على القانون المنظم للسلطات المؤقتة. و في نفس السياق قالت السيدة رشيدة النيفر لراديو كلمة ان الجلسة العامة ستعترضها عدة مشاكل نظرا لعدم الاتفاق على طرق عمل المجلس و طرق التصويت فيه و هو ما سيؤخر التصويت على القانون النظم للسلط العمومية . و نوافيكم اثر النشرة بتصريح السيدة رشيدة النيفر في نافذة على الخبر.