تونس /وات/ - أكد عدد من خبراء القانون الدستوري من الاعضاء المؤسسين لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية ضرورة إكساب هياكل المجلس التأسيسي الذي يستعد قريبا لعقد جلسته الافتتاحية، التنظيم الملائم الذي يتيح لهذه المؤسسة المنتخبة الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. وبينوا في ندوة عقدها يوم الجمعة بالعاصمة مركز تونس للقانون الدستوري بالتعاون مع مدرسة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تمحورت حول موضوع "النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي" ما للجلسة الافتتاحية للمجلس وما ستعرفه من انتخاب لرئيس ونائبين له من أهمية بالغة في ضمان افضل انطلاقة لعمله وتعبيد أولى المسالك الصحيحة للانتقال الديمقراطي الذي يريده الشعب. وفي هذا الإطار أوضح رئيس المركز الاستاذ قيس سعيد أنه لم يكن هنالك في تونس اهتمام بالنظم الداخلية للمجالس النيابية لعدة اسباب أهمها أن تركيبة هذه المجالس كان يطغى عليها لون حزبي واحد. وقدم سعيد مشروع نظام داخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس مكونا من 27 فصلا ضمنه اقتراحاته المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس من قبل النواب بعيدا عن المحاصصة السياسية التي تتم خارج اسوار المجلس باعتماد التصويت السري كما هو الشأن بالنسبة لنائبيه ولنظار إدارتي الشؤون الادارية والمالية للمجلس (4 على أساس اثنين لكل إدارة). كما أكد على ضرورة تكوين مجموعات حزبية داخل المجلس التأسيسي سواء ذات لون حزبي واحد أو إئتلافية مثلما هو جار به العمل في مختلف الهياكل النيابية الأجنبية ضمانا للتعددية في تركيبة مختلف اللجان القارة والفرعية للمجلس. وشدد من ناحية أخرى على ضمان حق الشعب في متابعة مداولات المجلس الوطني التأسيسي عبر اقرار علنية الجلسات شريطة ألا يؤثر ذلك على السير العادي للجلسات. وبخصوص تركيبة مكتب المجلس ولجانه أوضح الاستاذ نضال المكي أن حسن التنظيم والهيكلة داخل المجلس من شأنه تيسير الأشغال وضمان نجاعتها. وأفاد أن اعتماد سقف عال لتكوين مجموعات داخل المجلس لا يخدم التعددية في المجلس التأسيسي بل يخدم الاحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على حساب الأحزاب الاخرى داعيا لاعتماد مجموعات حزبية أو ائتلافية مكونة من عشرة أعضاء. ونبه المكي لما قد يسببه الاطناب في تناول التفاصيل المتعلقة بسير عمل المجلس الوطني التأسيسي والسقوط في الإرتجال من تعطيل لمهامه داعيا إلى إكساب نظمه المرونة اللازمة القادرة على ضمان التعددية صلبه والميسرة لاعداد الدستور في أقرب الاجال. ومن جهتها شددت الاستاذة كوثر دباش في سياق حديثها عن تنظيم عمل المجلس التأسيسي على ضرورة تخصيص الحيز الأكبر من عمل المجلس للعمل التأسيسي وتخصيص الحيز التكميلي لأشغاله لدراسة مشاريع القوانين ومراقبة الحكومة مشيرة لما للنظام الداخلي للمجلس النيابي القادم من أهمية بالغة في تلافي التجاذبات السياسية وفي تلطيف مناخ الحوار بين الفرقاء السياسيين //حتى لا تتحول الجلسات العامة إلى حلبات للصراع// السياسي والايديولوجي. وفي جانب أخر من عمل المجلس الوطني التأسيسي أكدت الاستاذة رشيدة النيفر الأهمية القصوى لمسألة النصاب القانوني والأغلبية في مدوالات الجلسات العامة وفي أشغال اللجان لانعكاسهما على نجاعة العمل النيابي منادية بعدم اعتماد نظم اقتراع تساهم في تعطيل الأشغال أو شلها. وأثناء النقاش انتقد عدد من المتدخلين استباق بعض الاحزاب السياسية لأعمال المجلس التأسيسي المتصلة بانتخاب رئيس له وتوزيع الحقائب الوزارية على أطراف دون أخرى ضمن محاصصة سياسية قد يرفضها المجلس داعين إلى إلزام المجلس التأسيسي ببث مداولاته على الهواء مباشرة حتى يتسنى لجميع التونسيين الاطلاع على ما يدور في رحابه من نقاشات.
