حكم على مواطن تونسي بالسجن 20 عاما أمس الاثنين من قبل محكمة في فيينا وذلك بعد أن إدانته بقتل ناشط في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في 28 جانفي الفارط لكن المدعية العامة أكدت أن دوافع القتل لم تكن سياسية و ناجمة عن خلاف مالي حسب ما أوردت الوكالة الفرنسية للأنباء. وكان المتهم في خلاف طويل مع الضحية بشأن بيع قطعة ارض في تونس ووصل الأمر بينهما إلى العراك بالأيدي مرارا في الأسابيع التي سبقت الجريمة. وكان الضحية المقيم في فيينا أسس جمعية قريبة من دوائر التجمع الدستوري المنحل.