في رسالة توجه بها موظفو البنك المركزي التونسي أمس الأربعاء إلى المجلس التأسيسي طالبوا نواب الشعب إلى النظر بحذر لما ورد بمشروع القانون المنظم للسلط العمومية و الذي تخضع فيه تسمية محافظ البنك المركزي التونسي لسلطة رئيس الحكومة المقبل بمفرده. و اقترحوا في رسالتهم إلى المجلس التأسيسي على ضرورة التنصيص ضمن القانون على أن يتم تعيين المحافظ و نائبه وأعضاء مجلس الإدارة من قبل السلطة التنفيذية بعد موافقة نواب الشعب كما طالبوا بضرورة ضمان الاستقلالية الوظيفية و الهيكلية للبنك المركزي كما اقترحوا إخضاع البنك المركزي إلى رقابة خارجية وإلى المساءلة من خلال "إخضاع محافظ البنك المركزي إلى المساءلة من طرف نواب الشعب عن السياسة المعتمدة من طرف البنك ومدى نجاحه في تحقيق أهدافها وعن السياسة النقدية التي سيتم انتهاجها". كما طالبوا بإخضاع حسابات البنك إلى رقابة مراقبي حسابات خارجيين ومستقلين.