مثلت المستشارة القانونية السابقة للرئيس السابق صباح اليوم أمام احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في إطار قضية فساد مالي وإداري. وتتعلق التهم الموجهة إليها بالتدخل في مسالك القضاء وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسها أو لغيرها أو للإضرار بالإدارة وقد قرر قاضي التحقيق إبقاءها بحالة سراح. ويذكر أن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قدمت في وقت سابق شكاية ضد المتهمة تفيد أنها تدخلت لفائدة احد أفراد عائلة الرئيس السابق لاقتناء أرض بطرق مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة. وللتذكير فان بطاقة تحجير سفر خارج تراب الجمهورية صدرت في حق محرزية بن عياد في نوفمبر الماضي وذلك بناء على الشكاوى المقدمة ضدها.