تقدم رئيس الغرفة النقابية لتجار قطع الغيار المستعملة بقضية عدلية ضد فؤاد المبزع الرئيس المؤقت السابق و السيد محمد الغنوشي والسيد الباجي قايد السبسي و السيد مهدي حواص و خمسة مديرين بالادارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة و كل من سيكشف عنهم البحث. و جاء في عريضة الدعوى التي تعهد بالبحث فيها السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس ان سلطة الاشراف الوقتية تعمدت الانحراف بالسلطة بالاعتماد على سياسة الكيل بمكيالين ورفض تطبيق قرارات سبق البت فيها و تعطيل غير مبرر لقرارات اخرى زيادة على التشريع للفساد حسب ما جاء في العريضة وجاء في عريضة الدعوى ان سلطة الاشراف الوقتية تعمدت الانحراف بالسلطة بالاعتماد على سياسة الكيل بمكيالين ورفض تطبيق قرارات سبق البت فيها وتعطيل غير مبرر لقرارات اخرى زيادة على التشريع للفساد فهي قد وافقت بسهولة على منح ترخيص مشبوه ظاهره صناعي وباطنه توسط مقابل عمولات وتسريح للحاويات منح يوم 8 فيفري 2011الى احدى الشركات الواقع مقرها بباجة لتوريد 1000محرك مستعمل مما نتجت عنه اضرار مادية ومعنوية جسيمة مست كامل تجار قطع الغيار المستعملة زيادة على تسببها في ارتفاع غير مسبوق للاسعار. وذكر الشاكي انه تم تسجيل تعطيلات متعمدة في اصدار التراخيص حيث تحصل التجار على 25 رخصة توريد موزعة على فترة 6 اشهر بمعدل4 رخص شهريا تقريبا وهو ما تسبب في الحاق اضرار مادية باصحاب الحاويات.