اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه أن محاكمة الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي و الصحفي بجريدة الشعب غسان القصيبي خطوة خطيرة تستهدف حرية الراي و التعبير و السير في الاتجاه المضاد للثورة من اجل هرسلة ما اعتبره مسار الكشف عن مظاهر الفساد و الانحراف التي سادت بعض الإدارات التي انتهجها عدد من المسؤولين الإداريين في مرحلة النظام البائد. و عبر المكتب التنفيذي عن وقوفه المبدئي و اللامشروط معهما دفاعا عن الثورة و عن مسار جديد قوامه حرية الرأي و التعبير و حرية الإعلام . كما عبر البيان عن استغرابه من بعض التصريحات السياسية و الرامية إلى محاولة تحميل الاتحاد التونسي للشغل مسؤولية الاعتصامات غير المؤطرة التي تشهدها بعض جهات البلاد مؤكدا أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يكون بالتهديد و الوعيد بل بانتهاج الحوار و البحث عن الأسباب الحقيقية من اجل معالجتها عبر الإقرار في المطالبة بأساليب سلمية بعيدا عن كل مظاهر العنف و التخريب التي لن تزيد الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية إلا سوءا حسب نص البيان. و كان السيدان سامي الطاهري و غسان القصيبي مثلا يوم الخميس الماضي أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة بعد ان وجهت لهم النيابة العمومية تهما تتعلق بالثلب و القذف العلني عبر شبكة الاتصالات اثر شكاية تقدمت بها وزارة التربية.