اعتذر الوزير الأول من التمثيل الضعيف للمرأة في التشكيلة الحكومية و اعتبر ان تمثيليتها الضعيفة لا يعكس حقيقة دورها و مكانتها في المجتمع و شدد على ضرورة تجاوز هذا النقص في الجهاز الإداري و الوظيفي. و اعتبر السيد حمادي الجبالي ان تشكيلته الحكومية تمثلت فيها اغلب الجهات و خاصة المحرومة مؤكدا ان التمثيل الجهوي لم يكن محددا رئيسيا فيها. و حول مدة عمل الحكومة قال السيد حمادي الجبالي أن عملها مرتبط بعمل المجلس التأسيسي الذي سيصوغ دستورا على أساسه ستنظم انتخابات تشريعية و رئاسية، مؤكدا على التزامه وحكومته على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية السنة. كما أكد الوزير الأول أكد السيد الجبالي على ضرورة فتح الملفات الكبرى مثل إصلاح الأمن و القضاء و إجراء استشارات واسعة لوضع خطط استرتيجية لإصلاحها.كما اعتبر أن ملف الجرحى و الشهداء هو احد ابرز الملفات المطروحة و التي سينظر فيها مجلس الوزراء اليوم و أكد انه سيقع تمتيع الجرحى و عائلات الشهداء بالنقل و العلاج المجاني إضافة إلى التعويض المادي مؤكدا أن مسار العدالة الانتقالية سترعاه الحكومة و سيقع إشراك المجتمع المدني و كل المجتمع المدني في وضع أسسها دون التدخل فيها. أما بالنسبة للإعلام فأكد الجبالي انه يحتاج إلى ثورة حقيقية حتى يستجيب لمتطلبات الثورة و يستجيب لتطلعات الشعب التونسي مؤكدا على ضرورة بعث هيئة وطنية منتخبة و معبرة و تحترم فيها معايير المهنة و بمقاييس شفافة يشارك فيها كل القوى المعنية بإصلاح هذا القطاع في حوار وطني من اجل النهوض بهذا القطاع حتى يكون إعلاما حرا و مستقلا و شفاف وغير خاضع لاي كان.