وفقًا للتشريع الجاري به العمل في تونس، لا يمكن بيع السيارة الشعبية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ وضعها في الجولان (التسجيل الأول). منع البيع قبل الأجل القانوني ينص القانون على منع بيع السيارة أو التنازل عنها قبل انقضاء سنتين من دخولها الخدمة، وفي حال مخالفة هذا الشرط، يتعرض المالك إلى دفع الفروقات الجبائية المستوجبة. توصيات قانونية يُنصح بعدم التصرف في السيارة قبل انتهاء المدة القانونية لتفادي العقوبات المالية والمصاريف الإضافية التي قد تترتب عن البيع المبكر. أسعار السيارة الشعبية في السوق الحالية، يتراوح سعر السيارة الشعبية الجديدة بين 28 و35 ألف دينار تونسي، وفقًا للعلامة والمواصفات. خلاصة يبقى احترام المدة القانونية شرطًا أساسيًا عند امتلاك السيارة الشعبية، سواء من حيث البيع أو التنازل، لتفادي أي تبعات جبائية أو قانونية.