أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن إصدار مشروع قانون يمنح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه في جميع أجهزة مؤسسات الدولة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني يوم أمس بقيادة رئيسه محمد سالم باسندوة. ومن المنتظر أن يقدم المشروع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل للمصادقة عليه. و يأتي القانون بموجب خطة تسليم السلطة التي تمت بوساطة المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في البلاد. في المقابل رفضت المعارضة هذا الإجراء وخرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن يمنية تعبيرا عن هذا الرفض وللمطالبة بإحالة الرئيس اليمني وكبار معاونيه على محكمة الجنايات الدولية بتهمة قتل المتظاهرين. وقالت مصادر أمنية حسب ما ورد في قناة البي بي سي إن مسلحين يرتدون ثيابا مدنية يستعدون شمال العاصمة صنعاء لمهاجمة المحتجين. ومن جانبها اعتبرت الأممالمتحدة إن إعطاء الحصانة لصالح غير قانونية حيث قالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن ذلك يعتبر خرقا للقانون الدولي.