تعرض المجلس التأسيسي اليوم بمناسبة مناقشة الفصول 100 و ما يليه من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي إلى مسألة جلسات الحوار مع الحكومة الواردة بالعنوان الثاني من الباب السادس " مراقبة العمل الحكومي" . و في إطار النقاش في الفصل 115 المتعلق بتخصيص جلسة شهرية للحوار مع الحكومة حول توجهاتها العامة و السياسة القطاعية قدم بعض النواب إلى لجنة صياغة التنظيم الداخلي مقترحا يقضي بدعوة محافظ البنك المركزي للحوار مع المجلس كل أربعة أشهر. و ناصر نواب الديمقراطي التقدمي هذا المقترح معللين ذلك بأن صياغة الفصل 115 مكرر أكثر دقة و تضمن استقلالية البنك المركزي و عدم ربطه بالحكومة. وأوضح السيد محمود البارودي في تصريح لراديو كلمة أن دعوة محافظ البنك المركزي للمجلس قصد التحاور معه لا يمس من حيادية هذه المؤسسة المالية و إنما بغاية التحقق ومزيد الإطلاع على السياسة المالية . في حين أعرب أغلب نواب الترويكا وبعض المستقلين في تدخلاتهم أنه لا يجب الزج بمؤسسة البنك المركزي في أي حوارات أو مساءلات نظرا لحساسيتها و نظرا لأن البنك المركزي هو الضامن للاستقرار المالي في تونس و تم التصويت على هذا الفصل ب 68 مؤيد للاعتماد الفصل 155 مكرر القاضي بدعوة البنك المركزي و 79 معترض عليه ومتحفظ وحيد وهو ما يعني أن المجلس يكتفي بالتحاور مع الحكومة و بمسائلتها و إخراج المؤسسة المالية الكبرى في البلاد من أي مساءلة .