دعت منظمة مراسلون بلا حدود تونس إلى إيجاد إطار قانوني متين لضمان استقلالية وسائل الإعلام. وذكرت المنظمة في تقرير حول تطور المشهد الإعلامي في تونس صدر اليوم بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية انه "ينبغي أن يشكل قانون الصحافة الحد الأدنى من الحماية والنص في الدستور المستقبلي على حرية التعبير كمبدأ". وأكدت المنظمة ضرورة معاقبة مرتكبي الانتهاكات ضد حرية التعبير واتخاذ تدابير ملائمة لضمان التعددية والاستقلالية، مشددة على ضرورة إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري لتحل مكان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ولفتت المنظمة إلى أن "هناك ضرورة لتطبيق اللامركزية في الإعلام وايلاء جميع المناطق أهمية كبيرة والحد من التركيز على العاصمة فقط مع نشر شبكة الانترنت في جميع مدن تونس". وأضافت انه على السلطات التونسية السماح بظهور إذاعات جديدة عن طريق تعزيز تطور القطاع وانفتاح المناطق ودعم الصحافة وخاصة الصحف الجديدة والتركيز على قنوات تلفزة جديدة حيث أوصت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بمنح تراخيص لخمس قنوات تلفزية جديدة. وشددت على أهمية المهنية الإعلامية والحاجة إلى التدريب للحد من نقص الاحتراف في العمل عن طريق إقامة دورات بالمؤسسات الإعلامية العالمية.