أخبار تونس- أعلن مصدر مطلع في تصريح صحفي اليوم السبت عن إحداث هيئة جديدة تسمى “الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال”. وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم أمس الجمعة 25 فيفري قد أقر مشروع مرسوم يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة خاصة بمنظومة الإعلام والاتصال تتولى صياغة تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف ثورة الشعب التونسي فضلا عن تطوير هذا القطاع الهام بما يكرس حرية الرأي والتعبير ويحفظ حق الشعب التونسي في إعلام حر تعددي وموضوعي ونزيه. وأفاد المصدر ذاته أن هذه الهيئة ستترأسها شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية في مجال الإعلام والاتصال مضيفا أن أعضاء الهيئة من المنتظر أن يتم تشكيلها بالتشاور مع أهل المهنة والاختصاص في مجالات الإعلام والاتصال والقانون وكذلك مع الهيئات والمنظمات المعنية في المجتمع المدني. كما تمت الإشارة إلى أن هذه المقترحات ستمكن من إحداث هيئات تعديلية أخرى مماثلة لتلك القائمة في دول تخلصت من الاستبداد وأرست إعلاما حرا ومستقلا على غرار إسبانيا واليونان وبعض بلدان أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا لضمان استقلالية الصحافة. وتتمثل الأهداف الأساسية لهذا الهيكل الجديد بالخصوص في : - تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه وذلك عن طريق الاستماع إلى مشاغل المهنيين وتطلعات كل المؤسسات الصحفية ومكونات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والتعبير. - اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف ثورة تونس وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه. - اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف المشار إليها أعلاه من ذلك إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الالكتروني. - إعلام الجهات المعنية والرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات مع مكونات المجتمع المدني. - إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية وهي مهمة مؤقتة في انتظار صدور قانون خاص للغرض ينص على كراس شروط والمقاييس المعتمدة لمنح تراخيص لقنوات إذاعية وتلفزية.
