أشرف وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية " سليم بن حميدان" على اجتماع خصص للنظر في موضوع تحمل الدولة لنفقات الماء و الكهرباء و أشغال الصيانة بالقصور الرئاسية حسب ما ذكرت و كالة تونس إفريقيا للأنباء . و أشارت الإحصائيات أن الديون المتخلدة بذمة القصور الرئاسية بلغت 460 ألف دينارا على كمعلوم استهلاك الكهرباء إلى حدود شهر ديسمبر 2011 و 415 ألف دينار كمعلوم استهلاك للماء إلى حدود شهر نوفمبر 2011 . التوصيات المنبثقة عن الاجتماع نصت على مصادرة قصر سيدي الظريف الذي كان على الملكية الشخصية للرئيس السابق و ضبط قائمة القصور المعنية بالتفويت و البحث في وضعيتها العقارية و إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل ملكية القصور من رئاسة الجمهورية إلى وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية .