ندد نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية بما وصفوه بالأساليب الرخيصة والهابطة في التعامل مع رموز حقوقية عالمية مشهود لها بحرفيتها ونزاهتها. وطالبت عشر منظمات في بيان مشترك الحكومة التونسية بالتدخل الفوري من أجل وقف التجاوزات الصحفية والإعلامية التي تهدد حياة جميع الناشطين الحقوقيين سواء كانوا في تونس أم في بلدان المهجر. وحمّل البيان الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن هذه التهديدات كما طالب القضاء التونسي بالتحقيق في الشكاوي التي يتقدم بها النشطاء ضد هذه الصحف والملاحقة القانونية لكل من تثبت إدانته بالشتم والسباب والتشهير بحق الرموز الحقوقية التونسية. من جهة أخرى أعرب صحفيون عرب عن تضامنهم مع زملائهم في تونس الذين يتعرضون لهجمة شرسة لم يسبق لها مثيل منذ صدور صحيفة الرائد التونسي في عام 1860، حسب تعبيرهم. وورد في عريضة موقعة من 38 صحفيا من مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان والإمارات والمغرب أنّه قد هالهم خطورة هذه الحملة من خلال تلفيق القضايا الجنائية ضد الصحفيين، واستهدافهم بالتشهير والتشكيك في وطنيتهم والاعتداءات البدينة، فضلا عن الاستيلاء على نقابة الصحفيين المستقلة وتحويلها لمؤسسة تابعة للحزب الحاكم في تونس، وفق عبارة العريضة.
