جمعية القضاة التونسيين أكدت بمناسبة إحيائها اليوم الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، أكدت دور القضاء في فض النزاعات السياسية بين الأحزاب وفي فصل النزاعات بين الأطراف الاجتماعية وفي مقاومة ظواهر العنف وصيانة الأموال العمومية وحفظ قيم المجتمع. وورد في بلاغ صادر عن الجمعية تحصلت كلمة على نسخة منه، أن عمر الجمعية يمتد إلى ابعد من تاريخ تأسيسها في 11 فيفري 1990، فهي سليلة التنظيمات القضائية التي سبقتها ومهدت لها الطريق بدءا بالجمعية الودادية للحكام التونسيين التي برزت سنة 1946 وتواصل عملها إلى أن انبثقت جمعية القضاة الشبان سنة 1971. جدير بالذكر أن جمعية القضاة التونسيين عقدت مؤتمرها العاشر الخارق للعادة في 29 و30 أكتوبر 2011 والذي انبثق عنه المكتب التنفيذي الجديد برئاسة الأستاذة كلثوم كنو تنوبها الأستاذة كوثر القرافي بالإضافة إلى القضاة نورة حمدي وعبد الخالق بوجناح وحسن الحاجي وحمدي مراد وعبد الباقي كريد ومحمد الخليفي.