قررت وزارتا الداخلية والعدل إعفاء كل من يسلم سلاحا ناريا بحوزته بصفة غير قانونية مهما كان نوعه، إلى أقرب وحدة أمنية لمقر إقامته، إعفاءه من التتبعات العدلية ، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البلاغ و الصادر يوم أمس . و في ذات البلاغ ، حذرت الوزارتان كل من يحتفظ بالسلاح دون موجب قانوني ، من تتبعه عدليا و تعرضه للعقوبات المستوجبة قانونا .