إستأنفت اليوم الأربعاء 22 فيفري أغلب اللجان التأسيسية وبعض اللجان التشريعية بالمجلس التأسيسي أعمالها. وفي إطار اللجنة التأسيسية المتعلقة بالتوطئة و بالمبادئ العامة للدستور، تضمن جدول أعمال الجلسة تخصيص الحصة لحصر المبادئ العامة التي سيتم تكريسها في التوطئة، إلا أن النواب الحاضرين خصصوا اهتماماتهم في النقاش حول مسألة "مدنية الدولة" و حول المبادئ التي سيتم تضمينها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لإعتماد التنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في تونس وبين مؤكد على ضرورة الإستلهام من المبادئ الكونية ومواثيق حقوق الإنسان بالإضافة إلى الإستلهام من القيم الإسلامية السمحاء. وقد أثار النواب مسائل مهمة كتحييد المساجد و تجريم العنف و تحييد الإدارة . أما في إطار لجنة السلطة التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما، مثلت مسألة الإنتخاب أهم المواضيع المطروحة، إذ طالب عديد النواب الحاضرين بالحفاظ على الحد العمري الذي أعتمد في إطار إنتخابات المجلس التأسيسي بالنسبة للناخبين و للمترشحين على حد سواء وذلك لضمان مزيد تشريك الشباب . I أما بالنسبة للجان التشريعية، فقد إنطلقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية في العمل، و حسب ما أفادنا به النائب "رفيق التليلي" عن المؤتمر من أجل الجمهورية، فإن هذه اللجنة قد صادقت على قرض بقيمة 15 ألف دينار كويتي و قرض آخر بقيمة 20 ألف دينار كويتي وذلك نظرا للحالة الإقتصادية التي تستوجب الاقتراض من الخارج، و أكد لنا النائب أنه إحتفظ بصوته رافضا إتباع الحكومة لسياسة الإقتراض و المديونية عوض جلب الأموال المنهوبة بالخارج وإسترداد ثروات عائلة المخلوع و أصهاره الموجودة بمختلف البلدان بالخارج.