أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي اثر اجتماعه اليوم الاثنين 27 فيفري 2012 ، في بيانه اليوم القمع الذي تعرض له الصحفيون و بعض المشاركين في المسيرة السلمية التي نظمها السبت الماضي 25 فيفري . كما استنكر البيان أسلوب التشفي و القسوة التي تعامل بها بعض أعوان الأمن خاصة ضد الصحافيين و ما وجهوه للنقابة الوطنية للصحافيين من شتائم و تهديد و التي اعتبرها الاتحاد " رغبة مدبرة في تلجيم الإعلام و حجب الوقائع" . وطالبت المنظمة الشغيلة بفتح تحقيق و تتبع المعتدين و الكف عن مثل هذه الممارسات . كما استنكر اتحاد الشغل تصريح رئيس الحكومة المؤقتة لإحدى الاذاعات الخاصة و التي وصف فيها المشاركين في المسيرة ب "بقايا التجمع " و اتهامه لرجال أعمال بتمويل نقلهم و إلى العاصمة قصد الاحتجاج ضد الحكومة الحالية . وتساءل الاتحاد حول غاية التصريحات التي قال إنها تزيد في توتر الوضع السياسي و الاجتماعي ، وكان من الأجدر فتح حوار جدي و مسؤول مع الاتحاد و مكونات المجتمع المدني حول أهم القضايا . و طالب البيان بالكف عن ازدواجية الخطاب الداعي ظاهريا إلى احترام المنظمة الشغيلة كشريك قوي و المحرض سرا ضده و ضد هياكله لغاية تقليص دوره ، على حد ذكر البيان .