تونس (وات)- أدان الاتحاد العام التونسي للشغل القمع الذي تعرض له الصحافيون وبعض المشاركين، بمن فيهم النساء والشيوخ، في المسيرة السلمية التي انتظمت يوم السبت 25 فيفري الجاري احتجاجا على الاعتداءات التي تعرضت لها مقراته. واستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم الاثنين، في بيان تلقت "وات" نسخة منه "أسلوب التشفي والقسوة التي تعامل بها بعض أعوان الأمن خاصة ضد الصحافيين وما كالوه لنقابة الصحافيين من شتائم وتهديد تنم عن رغبة مدبرة في تلجيم الإعلام وحجب الحقائق". وطالب البيان بفتح تحقيق في الغرض وتتبع المعتدين والكف عن مثل هذه الممارسات القمعية التي "خلناها ولت مع رأس الاستبداد"، مستغربا أسلوب التعامل بمكيالين بخصوص التظاهرات بما فيها التي تدعو إلى العنف والكراهية. كما استنكر البيان تصريح رئيس الحكومة المؤقتة في إحدى الإذاعات الخاصة حين نعت المشاركين في مسيرة الاتحاد يوم 25 فيفري 2012 ب"بقايا التجمع" منهما بعض رجال الأعمال بتمويل نقلهم إلى العاصمة للاحتجاج على الحكومة. وتساءل المكتب التنفيذي للاتحاد عن الغرض من هذا الادعاء المتشنج الذي من شأنه أن يزيد في توتر الوضع السياسي والاجتماعي. واعتبر انه كان من الأجدر فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد وسائر مكونات المجتمع المدني حول أمهات القضايا والانكباب بكل عزم وفاعلية على التشارك لحل مجمل المشاكل التي تعيشها بلادنا والكف نهائيا عن ازدواجية الخطاب الداعي ظاهريا إلى احترام الاتحاد كشريك قوي وفاعل والمحرض سرا ضده وضد هيكله برغبة تقليص دوره.