أكدت وزارة الدفاع الوطني أن القضاء العسكري سعى منذ تعهده بقضايا شهداء وجرحى الثورة، إلى كشف الحقائق وتتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة في كنف احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة قصد إيصال الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدل والإنصاف دون التأثر بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد. وذكرت وزارة الدفاع في بلاغ صادر عنها اليوم 29 فيفري و الذي تلقت كلمة نسخة منه، بالإصلاحات الجوهرية والعميقة التي عرفتها منظومة القضاء العسكري بعد ثورة 14 جانفي بصدور المرسومين عدد 69 و70 المؤرخين في 29 جويلية 2011 والذين أقرا ضمانات المحاكمة العادلة وكرس مبدأ استقلالية القضاء العسكري عن السلطة التنفيذية. وطمأنت الوزارة في ذات البلاغ جميع الأطراف من عائلات الشهداء والجرحى والمتهمين من أن المحاكمات تجري في هذه القضايا في كنف الاستقلالية والحياد وتدعوهم إلى التعاون مع أجهزة العدالة العسكرية حتى تؤدي دورها دون ضغوط وتعطي لكل ذي حق حقه في نطاق القانون. يأتي ذلك اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات الشهداء وعدد من جرحى الثورة أمام مقر وزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 27 فيفري الجاري للمطالبة بالإسراع في البت في القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري ومحاسبة القتلة الحقيقيين ومزيد ضمان استقلالية القضاء وتجنيبه كل التأثيرات والضغوطات السياسية.