نظمت صباح اليوم بعض عائلات شهداء وجرحى الثورة و هيئة الدفاع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بتونس العاصمة للمطالبة بالتعجيل في النظر في قضايا الشهداء و الجرحى و محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ابان الثورة و انهاء ما اسموه المسرحية اضافة الى كشف هوية القناصة منددين بما اسموه السير البطيء للمحاكمات. و تجمع حوالي 100 شخص امام مقر وزارة الدفاع على الساعة الحادية عشرة صباحا حاملين صور عدد من الشهداء , قادمين من مختلف مناطق الجمهورية ورافعين شعارات تنادي بتسريع محاكمة قتلة ابنائهم , بحضور محامين و ناشطين حقوقيين . و سادت اجواء من التوتر خاصة اثر دخول ممثلين عن العائلات للاجتماع بمسؤولين في وزارة الدفاع , حيث طالب بعض الحاضرين الدخول بانفسهم لطرح مشاكلهم و ابلاغ اصواتهم الى الجهات المسؤولة باعتبار ان القضاء العسكري تبنى ملف شهداء و جرحى الثورة . لن نستسلم و لن نتراجع اكد نبيل السائحي وهو جريح و شقيق الشهيد وجدي القادم من معتمدية تالة التابعة لولاية القصرين انه سئم الوعود الواهية و المماطلات و اضاف ان حضوره في الوقفة هو رسالة الى كل المسؤولين انه لن يستسلم حتى تتم محاسبة و محاكمة المسؤولين عن قتله , و كشف نبيل ان قاتل اخيه معروف وهو حر طليق . و بيّن نبيل انه اطمان عندما تبنى القضاء العسكري قضية شهداء و جرحى الثورة لكنه تفاجأ بعد ذلك من سياسة المماطلة و اللامبالاة من قبل المسؤولين عن القضية . و انهى نبيل كلامه قائلا : "لن نتراجع و لن يهدأ لنا بال حتى يتم إيقاف المتهمين بالقتل العمد في قضايا الشهداء والجرحى". وفي نفس السياق ابرز احد الجرحى ان مطلبهم الاساسي هو القصاص و الاخذ بالثار من كل من تورط في قتل و جرح المتظاهرين . كشف هوية القناصة طالب حمادي الرطيبي والد احد الشهداء بالكشف الفوري عن اسماء وهوية القناصة المقبوض عليهم من طرف وزارة الداخلية و وزارة العدل ، و استنكر تكتم بعض الجهات عن ملف القناصة الذي ارق التونسيين و شغل بال الكثيرين . كما تساءل عن اسباب تغيب بعض المتهمين في قضية شهداء و جرحى الثورة و اضاف ان عدد المتهمين بلغ 22 متهما لم يحضر منهم سوى 10 اشخاص الى قاعة المحكمة , و استنكر الرطيبي سوء المعاملة التي حظيت بها عائلات بعض الشهداء من قبل محامي المتهمين حيث بين انه تم منعهم من حضور جلسة المحاكمة وابقاؤهم في خيمة . انهاء فوري للمسرحية و نادت والدة احد الشهداء بانهاء ما وصفتها بالمسرحية و اعتبرت محاكمة المتهمين بمثابة اللعب بمشاعر و عواطف عائلات الضحايا و اضافت ان جلسات المحاكمة بمثابة اضاعة للوقت و اوضحت ان المتهمين تحصلوا على ضمانات من القضاء العسكري الذي توسمت فيه خيرا . و طالبت وزارة الداخلية بالتعاون مع القضاء العسكري من خلال تقديم معطيات اضافية حول المتهمين و الزامهم بحضور من هم بحالة سراح للجلسات المعلنة . غياب الارادة السياسية اكد العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان قضية شهداء و جرحى الثورة اخذت حيزا زمنيا كبيرا و اضاف انه من المفروض ان تكون من اولويات الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وهو ما يفسر غياب الارادة السياسية في كشف الحقيقة . و اوضح ان الوقفة الاحتجاجية امام وزارة الدفاع هي مشروعة للضغط على الجهات المعنية للاسراع في حل اللبس الذي يحيط بقضية الشهداء مع التعويض للجرحى . طمس معالم الجريمة اتهم المحامي محمد الهادي العبيدي حكومة الباجي قائد السبسي باعدام دلائل الاثبات في تورط بعض العناصر في قتل المتظاهرين و اعطى مثال مسح تسجيلات قاعة عمليات وزارة الداخلية ابان الثورة لطمس معالم الجريمة . و بيّن ان الدلائل التي تم تقديمها للمحكمة غير كافية و تفتقد الى الحجة و البرهان جراء اتلاف جزء من ارشيف وزارة الداخلية . منتصر الاسودي صور نبيل شرف الدين
