تونس (وات) - أكدت وزارة الدفاع الوطنى ان القضاء العسكرى، سعى منذ تعهده بقضايا شهداء وجرحى الثورة //الى كشف الحقائق وتتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة بكل جدية ونزاهة// . واضافت في بيان لها يوم الأربعاء ان المحكمة العسكرية حرصت على تحقيق هذا الهدف //دون تسرع فى كنف احترام الضمانات . القانونية للمحاكمة العادلة// قصد ايصال الحقوق الى اصحابها وتحقيق العدل والانصاف دون التاثر بالحراك السياسي الذى تشهده البلاد وبكل حياد وحرفية وفق المبادىء التى قامت من اجلها ثورة الكرامة والحرية. وياتي هذا البيان على خلفية الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها يوم الاثنين عائلات الشهداء وعدد كبير من جرحى الثورة امام مقر وزارة الدفاع الوطنى للمطالبة بالاسراع فى البت فى القضايا المرفوعة امام القضاء العسكرى ومحاسبة القتلة الحقيقيين ومزيد ضمان استقلالية القضاء العسكرى وتجنيبه كل التاثيرات والضغوطات السياسية. وذكرت الوزارة في هذا البيان بالاصلاحات الجوهرية والعميقة التى عرفتها منظومة القضاء العسكرى بعد ثورة 14 جانفى بصدور المرسومين عدد 69 و 70 المؤرخين فى 29 جويلية 2011 واللذين اقرا جميع ضمانات المحاكمة العادلة وكرسا مبدا استقلالية القضاء العسكرى عن السلطة التنفيذية . وتوجهت في هذا البيان برسالة طمأنة إلى جميع الاطراف من عائلات الشهداء والجرحى والمتهمين ب//ان المحاكمات تجرى فى هذه القضايا فى كنف الاستقلالية والحياد/ داعية الجميع الى التعاون مع اجهزة العدالة العسكرية حتى تؤدى دورها دون ضغوط وتعطى لكل ذى حق حقه فى نطاق القانون.