يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم غرة مارس 2012 ، جلسة حوار مع الحكومة المؤقتة لمناقشة الوضع العام في البلاد، خاصة بعد موجة الفيضانات التي وقعت في مختلف مناطق الجمهورية. وستتطرق الجلسة كذلك إلى مناقشة سياسة تونس الخارجية خاصة في تعاملها مع الملف السوري، في ظل انقسام أراء أعضاء المجلس بين مساند ومناهض للخطوات التي سلكتها الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع هذا الملف. وتنعقد الجلسة بحضور رئيس الحكومة حمادي، ووزير الداخلية على العريض، ووزير الخارجية رفيق عبد السلام، كما سيحضرها وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وعدد من أعضاء الحكومة. ويأتي انعقاد الجلسة في الوقت الذي تدعو فيه الكتلة الديمقراطية إلى مقاطعتها إذا لم تتم مراجعة الإجراءات الخاصة بتنظيم تدخلات النواب، كتقسيم الوقت بالتناصف بين نواب الأغلبية والمعارضة ومضاعفة الوقت المخصص لهذه التدخلات، معتبرين أن تخصيص دقيقة واحدة لكل نائب غير كاف. وكانت الخلافات حول مسالة توزيع الوقت قد جدت يوم أمس خلال اجتماع رؤساء الكتل للتحضير لهذه الجلسة .