اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المنشور أمس الخميس 8 مارس 2012، أن يساهم الأجراء والمهنيين مساهمة ظرفية في ميزانية الدولة مما يوفر موارد إضافية للدولة بقيمة 300 مليون دينار. ووفقا لهذا المشروع، سيتم اقتطاع يومي عمل بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 500 و700 دينار وثلاثة أيام بالنسبة للأجور المتراوحة بين 700 و1000 دينار وأربعة أيام للأجراء الذين يفوق دخلهم الشهري 1000 دينار، في حين يعفى من هذه المساهمة أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 500 دينار. و سيساهم المهنيون في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن غير التجارية من جهتهم بنسبة 15 بالمائة من مبلغ الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2011 مع حد أدنى ب150 دينارا. أما أصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية ورؤوس الأموال المنقولة فسيساهمون بنسبة 10 بالمائة على الدخل، في حين سيتم توظيف أداء بنسبة 10 بالمائة على المداخيل المعفاة لسنة 2010 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المنتفعين بها.