طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في اللائحة الصادرة إثر اجتماعهم يوم أمس الأحد 11 مارس الجاري، بمزيد تكثيف جلسات التشاور بين جمعية القضاة التونسيين و لجان المجلس الوطني التأسيسي المعنية بإصلاح القضاء و متابعة المقترحات التي تم عرضها في الاجتماع الأول بخصوص الوضع الدستوري للسلطة القضائية. كما دعا المجلس الوطني إلى العمل بمقتضيات الأمر عدد 436 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 و المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي في انتظار تنقيحه لاحقا . كما تم تكليف ممثلي المحاكم بإعلام المكتب التنفيذي بالشغورات التي قد تحصل بالمحاكم . المجلس الوطني طالب بضرورة التعجيل بسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية لقضاة دائرة المحاسبات بالاعتماد على معايير الأقدمية و الكفاءة و النزاهة . كما نددت اللائحة العامة بتصريحات الناطق باسم الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الإداريين أمام مسؤولي إتحاد نقابات القضاة الماسة بحياد قضاة المحكمة الادارية .