يعقد القضاة اليوم مجلسهم الوطني «الطارئ والمغلق» بنادي القضاة بسكرة، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومع اقتصار الدعوة على نواب المحاكم دون سواهم. وذلك للنظر في مسائل «طارئة» واتخاذ قرارات «حاسمة» حسبما جاء في نص الدعوة. وفي حقيقة الأمر فإن هناك بعض المسائل التي لم يتم حلها والتي يرى القضاة أنها «جدّ مهمة» في مطالبهم، ولعلّ أبرزها الصياغة النهائية للقانون الأساسي والأوامر الخاصة بضبط الوظائف القضائية بما يتطابق بين وضعية القاضي المادية والتشريع الجاري به العمل. خلفيات التقديم من المعلوم ان آخر مجلس وطني لجمعية القضاة انعقد منذ أسبوعين تحديدا وتم تفويض المكتب التنفيذي صلاحية تعيين تاريخ انعقاد المجلس الوطني القادم خلال شهر أكتوبر 2004 . وعليه فإن التساؤلات باتت تطرح حول خلفيات هذا التقديم في الموعد؟ في هذا الاطار ترى بعض الأطرف القريبة من المكتب التنفيذي ان الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في السابع عشر من شهر ماي الفارط لم تأت بنتائج لانتظارات القضاة منها. كما تلتها اجتماعات للمكتب التنفيذي مع الوزارة والتي حسب ما استقته «الشروق» ولئن حققت تقدما على مستوى الحوار فإن النتائج التي طالب بها أعضاء المكتب التنفيذي لم تتحقق بالقدر الذي يطالبون به خاصة ما اعتبرته لائحة المجلس الوطني الفارط من تأخير متواصل لعرض الصياغة النهائية لمشروع تنقيح القانون الأساسي، كما اعتبرت ذلك «مماطلة لا مبرر لها»، وكذا الأمر ينسحب على إصدار الأوامر المتعلقة بتحسين الوظائف القضائية. هذا بالاضافة إلى مطالب أخرى على غرار مزيد تحسين وسائل العمل القضائي التي لم تنكر مصادرنا قطع شوطا فيها لكنها حسب هؤلاء مازالت في حاجة إلى تدعيم. ويرى المحيطون بجمعية القضاة أنه من الوارد أن يناقش المجلس الوطني اليوم امكانية استقالة أعضاء المكتب التنفيذي بالاضافة إلى النظر في عدة مسائل أخرى تهم ما يسمى أصحاب السلطة القضائية من قريب ومن بعيد، وقد تنجرّ عنه قرارات أخرى وصفتها بعض الأطراف القريبة من جمعية القضاة بأنها ستكون «مفاجئة».