وافق مجلس الشعب المصري يوم أمس على اتخاذ الإجراءات القانونية ببدء إجراءات سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري المعينة من طرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ديسمبر الماضي. وجاء قرار السحب عقب إدلاء الوزراء ببياناتهم. حيث قام كل وزير بتبرئة نفسه من عملية تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات. كما جاء القرار عقب مطالبة عدد كبير من النواب بتنحية حكومة الجنزوري لأنها لم تثبت قدرتها على ضمان استقلالية القضاء وإدارة شؤون البلاد. وكان من المفترض أن يحضر الجنزوري جلسة مجلس الشعب التي انعقدت يوم أمس، لكنه اعتذر عن الحضور وبذلك وجهت له انتقادات من قبل زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم الذي قال إن هذه الحكومة لا تستحق الثقة. وكان اجتماع المجلس يوم أمس قد خصص لمناقشة مسألة السماح للمتهمين بقضية التمويل الأجنبي للجمعيات بالسفر.