دعت منظمات حقوقية ودولية المملكة المغربية إلى إصلاح قوانين العنف الأسري والاغتصاب في المملكة. حيث دعت منظمة "هيومن رايتس واتش" لحقوق الإنسان المغرب إلى إلغاء مقتضيات القانون الجنائي التي تسمح للمتهمين بارتكاب الجنس مع قاصر أو للمتهمين بالاغتصاب، بالزواج بضحاياهم تجنبا للملاحقة القضائية. كما دعت المنظمة في تقرير لها يوم أمس المغرب إلى سن قانونا فعالا حول العنف الأسري. من جهتها دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة في القانون الجنائي. مؤكدة انه عمل غير مشروع أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا. تأتي الدعوات عقب انتحار فتاة عمرها ستة عشر سنة في العاشر من مارس الجاري بسبب إجبارها على الزواج من مغتصبها. وكانت الحادثة قد أثارت جدلا واسعا حيث قامت المنظمات النسائية والحقوقية هناك بوقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي الأسبوع الماضي للمطالبة بتعديل قوانين الاغتصاب.