نددت جمعية القضاة التونسيين في بلاغها أمس 23 مارس ، بالأحداث التي وقعت يوم 19 مارس بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، حيث قام عدد من المحامين على تنصيب أنفسهم لاتخاذ قرارات تتعلق بإزاحة عدد من القضاة من وظائفهم و إجراء رقابة على أعمال المحكمة . الجمعية عبرت عن تضامنها مع القضاة ، و طالبت وزارة العدل بوصفها سلطة الإشراف على المحاكم إلى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات ، كما دعت الهياكل الممثلة للمحامين للتدخل لإيقاف هذه التجاوزات تفاديا لأي تداعيات غير محسوبة .