عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في بيان لها الجمعة 16 مارس عن "استيائها من توجيه الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية لاستجوابات إلى عدد من القضاة نيابة عن رئيس الحكومة وهو ما وصفته "بالتصرفات المنافية لاستقلالية القضاة وحيادهم وأكدت النقابة في البيان ذاته "مساندتها" لقضاة المحكمة الإدارية في مطالبتهم بإقرار مبدأ انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية ورفضهم ان يترأس هذا المجلس رئيس الحكومة. كما دعت منخرطيها من القضاة الإداريين لحضور الاجتماع المقرر ليوم السبت القادم لتحديد إشكال التحرك المقبلة. والتنسيق مع اتحاد القضاة الإداريين, والى عقد ندوة صحفية مشتركة بين النقابة واتحاد القضاة الإداريين "لكشف خلفيات هذه الممارسات وأهدافها" حسب ما جاء في ذات البيان. ومن جهتها أوضحت رئيسة المحكمة الإدارية روضة المشيشي في اتصال هاتفي مع (وات) انها "وجهت استجوابا للقضاة الغائبين عن أعمال الدورة 74 للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وعددهم 9 من بينهم 3 قضاة منتخبون والبقية ينتمون للمجلس بصفاتهم للاستفسار عن سبب غيابهم دون اشعار سابق او تبرير لاحق". وبينت أن هذا الإجراء يندرج ضمن "المهام التي تمليها عليها صفتها الوظيفية كرئيسة للمحكمة الإدارية عملا بالقوانين الجاري بها العمل والتي أبقى عليها القانون التأسيسي "، مؤكدة ان "نص الاستجواب لا يتعلق بأي عمل نقابي أو بالتنقيحات المقترحة بخصوص القانون المتعلق بتنظيم عمل المحكمة الإدارية". وأضافت ان "هناك من بين المتغيبين من احتج سابقا على عدم التئام المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية"،مذكرة أن الدورة السابقة للمجلس انعقدت في 25 ماي 2011 عملا بأحكام القانون ذاته وهو القانون عدد 67 المؤرخ في 1 أوت 1972, دون تسجيل أي احتجاج أو اعتراض. وكان اتحاد القضاة الإداريين اصدر الخميس بيانا ندد فيه بما وصفه ب "ممارسات غير قانونية" لرئيسة المحكمة الإدارية التي بين انها "تمثل محاولة لضرب العمل النقابي
