سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة صحفية لنقابة القضاة التونسيين : غياب الارادة السياسية لدى الحكومة في فتح ملفات الفساد...60 شكاية ضدّ مواطنين و محامين رفعها عدد من القضاة هناك مؤامرة على السلطة القضائية
عقدت اليوم نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة بحضور كل من رئيسة النقابة السيدة "روضة العبيدي" و الكاتب العام السيد "عصام لحمر" و أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة و تأتي هذه الندوة الصحفية لتقييم الوضع القضائي الراهن و النظر في التجاذبات المتعلقة بمسألة الفساد و التي فتحت الباب للمزايدات و السمسرة و تداعيات خطيرة على القضاة و القضاء لتقييم عمل وزارة العدل و كيفية تعاطيها مع مسألة ملفات الفساد و عدم تحملها لمسؤوليتها في فتحها اضافة الى لقائها مع الوزير الأول في الحكومة المؤقتة في بداية الأسبوع حسب ما أفادت به رئيسة النقابة في بداية اللقاء. و أكدت السيدة "روضة العبيدي" أن كيفية التعامل مع ملف الفساد توحي بأن هناك شبه مؤامرة على السلطة القضائية مشيرة الى أن موقف النقابة واضح منذ بداية تأسيسها من خلال دعواتها الى فتح الملفات بصفة استعجالية حتى تتحقق الديمقراطية و الفعدالة الانتقالية عبر بيانات رسمية. كما أشارت رئيسة النقابة الى أن فتح الملفات عبر قائمات ومثلما دعت اليه جمعية القضاة التونسيين حيث تعهدت بإعداد قائمة بالقضاة الفاسدين في ظرف 7 أيام و دعوة المواطنين لتقديم شكايات ضدّهم دون أن يكون لديها موجب قانوني بل إنها عينت لجنة لهذا الغرض دون التصريح بأسماء أعضائها، مؤكدة أنه ليست هناك أية نزاهة لدى عديد الأطراف موضحة أن هناك من يزايد على الشعب التونسي مستخدما ملف الفساد لخدمة أغراض شخصية و سياسية و و هو ما من شأنه هتك أعراض القضاة . و تابعت رئيسة النقابة أنه لا توجد ارادة سياسية من قبل الحكومة المؤقتة لفتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية ككل بحيث أن مسألة الفساد بيدها اذ أنها و حسب الآليات المتوفرة لديها بإمكانها أن تبحث في هذه التجاوزات عبر مطالبة كل من وزارة المالية و ادارة الملكية العقارية و ادارة الزجر المالي بتسليمها هذه الملفات و ليس هناك خيار أمامها لان الموضوع مطروح بشدة سواء من قبل الهياكل النقابية أو الرأي العام التونسي. أما بالنسبة الى الفساد الاداري في الفترة السابقة فقد أكدت التفقدية العامة للقضاة و التي تشرف عليها وزارة العدل أنه ليست لديها ملفات في هذه المسألة تدين أي قاض و في هذا الاطار طالبت رئيسة النقابة وزارة العدل بالتصريح الرسمي في هذه المسألة مضيفة أنه هناك مسؤولين وجدوا بوزارة العدل أثناء 14 جانفي يمكن أن يكونوا قد أتلفوا بعض الملفات للتستر على بعض القضاة أو يمكن أن يكونوا هم بنفسهم متورطين . و أوضحت السيدة "روضة العبيدي" أن وزارة العدل قامت أثناء المطالبة بتطهير القضاء بأخذ قرار في شأن 6 قضاة كان أغلبهم متورطين مع المخلوع تم نقلهم الى مركز الدراسات ثم أثناء تصدي قضاة مركز الدراسات لذلك ، أصدرت في شأنهم قرار اعفاء مبينة أن هذا الاجراء لا يمكن أن يتخذ في ظل غياب مؤيدات تدينهم باعتبارها أكدت في السابق أنها لا تملك مؤيدات، و تساءلت من جانب آخر لماذا لم تفتح في شأنهم أبحاث ؟؟؟ و أكد السيد "عصام لحمر" من جهته أن القائمة الاسمية للقضاة و التي تم نشرها مؤخرا ببعض المواقع الالكترونية تتكون من 1200 قاض سحبوا الثقة من جمعية القضاة في جويلية 2005 و دعوا الى مؤتمر استثنائي مشيرا الى أن القائمة وقع تزويرها حيث أصبح اسمها تحت عنوان القضاة الفاسدين مشيرا الى أنه لم تنشر سوى اسماء 182 قاضيا و تم حذف اسم السيد "فرحات الراجحي" و أسماء أخرى . كما أضاف أن وزارة العدل و الحكومة المؤقتة لم تتخذا المسؤولية اللازمة في حماية المحاكم و القضاة حيث تعرض حاكم تحقيق الى التهديد في مكتبه بعد ايقاف 2 متهمين بمحكمة صفاقس و في سيدي بوزيد اعتدى محام بالعنف الجسدي على قاض بعد الحكم على موكليه اضافة الى أنه تم في قرمبالية الاعتداء على مساعد وكيل الجمهورية في بهو المحكمة وفتح بحث في هذا الغرض. هذا و أفاد أيضا أنه وصلت عدد الشكايات ضدّ محامين و مواطنين أقدموا على الاعتداء على بعض القضاة الى 60 شكوى .
