تنظر الخميس الدائرة الجنائية بمحكمة صفاقس في قضية رفعها 149 عاملا كانوا يشتعلون بمؤسسة يملكها سامي الطرابلسي المدرب الوطني السابق ومدرب السيلية القطري، قبل أن تشهر إفلاسها قبل سنوات. و تتعلق القضية بتهم خيانة المؤتمن والتسبب في الإفلاس وتعطيل التسويات القضائية وهي منشورة أمام القضاء منذ سنة 2012. وبالعودة إلى قانون 2003 المنقح في 2015 فإن كل من يعمد إلى تعطيل تسوية قضائية يكون عرضة للسجن لمدة 3 سنوات، ويكون المتهم مطالبا إجباريا بالحضور أمام الدائرة المعنية أو تتولى اصدار حكمها غيابيا الذي يبقى ابتدائي الدرجة وقابلا للاستئناف. يذكر أن الطرابلسي مطالب بدفع مبلغ مليار و 641 مليون.