أصدرت وزارة الشباب والرياضة يوم الأربعاء بلاغا تحيط فيه "علما كافة المتعاملين مع الجامعة التونسية للجيدو والأنشطة التابعة بحل المكتب الجامعي المذكور بداية من 14 نوفمبر 2011 وتعيين مكتب مؤقت لتسيير الجامعة". وأضافت الوزارة في هذا البلاغ انه "على كل من يهمه الامر عدم التعامل مع المكتب الجامعي المنحل لفقدانه اية صفة في تسيير الجامعة وذلك حفاظا على حقوقهم". وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للجيدو والانشطة التابعة بداية من يوم الاثنين 14 نوفمبر 2011 وتكليف مكتب مؤقت لتسيير الجامعة والاعداد لجلسة عامة انتخابية. كما قررت إحالة ملف التفقد الخاص بهذه الجامعة على الجهات القضائية المختصة والى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وأوضحت الوزارة ان ما تقرر جاء تبعا لتقرير التفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة وما تضمنه من تجاوزات خطيرة صلب الجامعة التونسية للجيدو والانشطة التابعة علاوة على ما شهدته جامعة الجيدو من فراغ في عضوية اكثر من الثلثي وذلك باستقالة خمسة اعضاء وباعتبار ان الاعضاء المتبقين لم يبادروا بعقد جلسة عامة انتخابية سواء في اطار المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 ولا في إطار النظام الأساسي الحالي للجامعة وخاصة الفصل 55 منه. وتجدر الإشارة الى ان الهادي المحيرصي رئيس المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للجيدو المنحل اعلن يوم الاربعاء في لقاء اعلامي رفضه تسليم مهام المكتب الجامعي للمكتب المؤقت الجديد وذلك حتى تصدر المحكمة الادارية قرارها النهائي في شأن قضية استعجالية رفعها المكتب التنفيذي للجامعة في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة المتعلق بحل المكتب التنفيذي للجيدو.
