أكد الحكم الدولي السابق أن الإدارة الوطنية للتحكيم قد أصابت عندما تمسّكت بتعيين حكم تونسي «للدربي» حيث أثبت أنه أفضل من الحكام الأجانب الذين كنا نستنجد بهم في بطولتنا وبغض النظر عن الأخطاء التقديرية للحكم فإن المباراة امتازت بالروح الرياضية وانضباط الفريقين... وفي تصريح لصحيفة " الاسبوعي " التونسية " حول صحة ضربة الجزاء التي منحت للترجي والمخالفة التي عدّل بها النتيجة في ما بعد قال الحكم علالة المالكي أن الأخطاء واردة في مباراة كرة قدم حيث قال «... للأمانة الخطأ حدث خارج منطقة 18 مترا لكن مهاجم الترجي ارتمى داخل منطقة الجزاء وضربة الجزاء غير شرعية ولو حللنا اللقطة جيدا يعتبر مساعد الحكم المسؤول الأول عن الخطإ التقديري وكان عليه تنبيه حكم الساحة لحصول الخطإ خارج منطقة 18 مترا، وأما إذا كانت ضربة الجزاء فعلا شرعية كان على الحكم أن ينهي العقوبة ويقصي المدافع خالد السويسي.. هذا ما يقوله القانون ولكن الحكم اختار نصف الحلّ.. وبالنسبة إلى المخالفة التي صفرها الحكم لفائدة مجدي تراوي وجاء على إثرها هدف التعادل للترجي فهي غير موجودة بالمرّة كما أن مساعد الحكم الذي سقط أمامه اللاعب لم يرفع رايته لكن نصر الله الجوادي أسند خطأ لصالح الترجي ما عدا ذلك فأرى أن إدارة الجوادي للمباراة ذات أهمية بالنسبة إليه لأنه مرشح في القائمة الدولية». للاشارة فان علالة المالكي كان متردّدا في تصريحه خشية أن يؤوّل تحليله خطأ ويعود عليه ذلك بمشاكل هو في غنى عنها... وللتذكير فأن المباراة أوفت بوعودها وتحليل المقابلة لا ينقص من قيمة التعادل الذي حققه الترجي إذ أنه مهما كانت نتيجة المباراة فإن الترجي يبقى في الصدارة خاصة أنه تنقصه مباراة ضد أمل حمام سوسة قد يعمق بها الفارق بينه وبين ملاحقيه.