علم موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أن وزارة التجارة سمحت مؤخرا بتزويد المخابز العشوائية او النقاط الساخنة ( تبيع بأسعار مرتفعة وميزان أقلّ من المخابز المرخصة ) بالفارينة المدعمة وكأن وزير التجارة نسي أو تناسى أن الفارينة p_7 هي أيضا مُدّعمة من مال الشعب ومُخصصة لقوته وأن القنطار يتكلّف على الدولة 118 دينار لمادّة الفارينة و140دينارا لمادّة السميد وهو أيضا مُدّعم. فإذا كان هذا قرار صادر عن وزير التجارة فيا خيبة المسعى وإنا كان قرار رئيس الحكومة فالأمر أكثر خطورة . فليكن في علم وزير التجارة أن من سبب إختفاء الفارينة والسميد من الأسواق هو المخابز العشوائية التي تتزود مباشرة من تجار الجملة مما أدى إلى نفاذ الكميات التي كان من الأجدى تحويلها إلى المناطق الريفية حيث لا مخابز هناك والوضع التمويني ضعيف جدا في هذه الفترة العصيبة و ليس كالمدن . السيد وزير التجارة ان في تزويد المخابز العشوائية بالفارينة والسميد المُدعم فيه اهدار للمال العام في وضع اقتصادي صعب للغاية و لاندري إن طالت فترة الحظر الصحي وتوقف الصفقات العالمية لشراء الحبوب فمن أين سيكون حينها تزويد المخابز القانونية لاطعام الشعب. السيد وزير التجارة ان وضعية المخابز العشوائية غير واضحة واغلبها يبيع بأسعار باهضة ويستعمل الفارينة في صناعة المرطبات وانواع من الخبز الذي لا حاجة للشعب التونسي به الآن. فالمطلوب اعادة النظر في تزويد المخابز العشوائية بالفارينة المدعمة والتي تصل الى المواطن بأسعار باهضة والسماح لهم باقتناء الفارينة غير المدعمة حتى لا يصبح المواطن الخاسر الوحيد لأنه يخسر المواد المدعمة من جهة ويعود لاقتناءها بأسعار باهضة جدّا.
