على إثر التدخل العنيف لقوات الأمن واستعمال القوّة غير المبرّرة سواء ضدّ النقابيين والشباب والنشطاء بعد تجمّعهم سلميا في بطحاء محمد علي للتعبير عن موقفهم من مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية أو ضدّ الفلاحين والبحارة المحتجين على تردي ظروفهم، أمام مقرّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2015: 1) يندّد بهذه الاعتداءات ويعتبرها ضربا للحريات وانتهاكا للحرمة الشخصية للمواطنين وتعدّيا على حقّ التعبير والاحتجاج. 2) يعبّر عن تضامنه مع كلّ المعتدى عليهم، ويقف إلى جانب مطالب الفلاحين والبحارة المتضرّرين. 3) يجدّد رفضه للمعالجة الأمنية التي يتمّ انتهاجها للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة، ويعتبر الحوار والنهج التشاركي السبيل الأنجع لفضّ المشاكل. 4) يجدّد التحذير من استخدام قانون الطوارئ ذريعة للتضييق على الحريات. تونس، في 02 سبتمبر 2015 الأمين العام