لاحظنا في فترة الحجر الصحي العام أن بعض الباعة المنتصبين على قارعة الطريق متواجدين وبكثرة خاصة في شهر رمضان اختلفت السلع من غلال وخضر وحتى الأسماك نجدها متوفرة وبكثرة ودون الحاجة للتنقل لسوق باب الجبلي لشراء ما تيسر من السمك. "بورة الحجام" أحد المناطق الأشد اكتظاظا بالمنتصبين حتى أنك لتظن للوهلة الأولى انك في سوق أسبوعي ورغم الجحر الصحي العام هذا لم يمنع من الانتصاب ولم يمنع المواطن من الالتجاء للشراء لعامل القرب وعامل الثمن لأنهم عادة أسعارهم اقل نسبيا من أصحاب المحلات. هؤلاء الباعة المنتشرون على قارعة الطريق لم نجد لهم قانونا يقنن عملية بيعهم وتجارتهم التي تبقى غير مصرح بها هؤلاء الباعة أصحاب عائلات والبعض منهم أصحاب سوابق عدلية اختاروا العمل نهارا للابتعاد عن طريق الحرام وبعد الفتح التدريجي لسوق الخضر والغلال التدريجي وفتح سوق الحوت باب الجبلي أصدر رئيس بلدية صفاقس قرارا بأنه يمنع منعا باتا الانتصاب الفوضوي بكامل الطرقات وأسواق التفصيل كما يمنع كل شكل من أشكال الانتصاب في الطريق العام وكل مخالف لذلك يعرض نفسه للتبعات القانونية الجاري بها العمل. هذا القرار لا يمكن التقيد به ويبدو أنه تم بطريقة مرتجلة لان شوارع صفاقس وطرقاتها لا تكاد تخلو من الانتصاب الفوضوي خاصة في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة على غرار الربض وطريق السلطنية وغيرهم من الأماكن التي يصعب منع الانتصاب فيها ويصعب تطبيق القانون عليها فهل يتم مراجعة هذا القانون لحماية بعض التجار الذين يعتبر انتصابهم على قارعة الطريق هو مورد رزقهم الوحيد؟؟ وهل يتم مراجعة هذا القانون بتنظيم أسواق مقننة لهؤلاء الباعة؟؟ هل يتم مراجعة القانون لأن البعض بات أن يموت جوعا بسبب هذا الفيروس الذي ألزمه البقاء في المنزل طويلا دون مورد رزق؟؟ لعل الأيام القادمة تكشف لنا نتائج هكذا قرارات لم تحسب لها عواقب حسب رأينا
