عاد الانتصاب الفوضوي من جديد منتشرا في جل أنهج وشوارع العاصمة مثل نهج اسبانيا وشارل ديغول ونهج الجزيرة وباب الفلة. إلى جانب انتشاره في مناطق اخرى مثل سيدي حسين وغيرها من المناطق. فلماذا عاد الانتصاب الفوضوي من جديد؟ تونس – الشروق: سنة مضت على الحملة الشرسة التي قامت بها ولاية تونس في حربها ضد الانتصاب الفوضوي والعشوائي الذي غزا شوارع العاصمة وانهجها, عاد بعدها للعاصمة جمالها ورونقها وتنفس أصحاب المحلات التجارية الصعداء وعبر المواطنون وخاصة سكان العاصمة عن فرحتهم بتحرير العاصمة من الفوضويين. لكن يبدو ان هذه الفرحة وهذا الانشراح لم يدوما طويلا بعد أن غاب الأمن عن شوارع العاصمة وأنهجها وأطل علينا «النصابة من جديد في شكل فقاقيع متفرقة يفترشون الارض من جديد ويضعون ما خفّ حمله من بضائع استعدادا للفرار من الوحدات الأمنية في صورة حلولها بالمكان. وهو في الحقيقة أمر نادر للغاية (نقصد حلول دوريات أمنية) وقد عاينت الشروق مثل هذه السلوكيات حيث كانت سيارات الشرطة البلدية تمر من نهج اسبانيا ونهج الجزيرة بينما كان الباعة يحملون بضائعهم الملفوفة في أبسطة بلاستيكية ويقفون على حافة الطريق وبمجرد مرور الدورية الأمنية يعودون للانتصاب بكل أريحية. وفي باب الفلة ينتصب الباعة ببضائعهم المهربة والرخيصة والمدمرة للصحة والبيئة جنبا إلى جنب مع سيارات الشرطة البلدية وأمام أعينهم. مشهد يثير الاستغراب والسخرية ويدعو للتساؤل عن الجدوى من وجود مثل هذه الدوريات التي تبدو وكأنها لذر الرماد على العيون لا أكثر ولا أقل. عودة قوية فمباشرة بعد اقالة السيد عمر منصور من منصبه كوال لتونس وتعيين السيد الشاذلي بو علاق عاد الانتصاب الفوضوي تدريجيا للعاصمة وأصبح الآن أمرا واقعيا خاصة بعد تنصيب سعاد عبد الرحيم رئيسا لبلدية العاصمة. هذا ما أكده عدد من سكان العاصمة الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الذي أصبحت عليه العاصمة وناشدوا ولاية تونس وبلدية العاصمة بالقضاء نهائيا على مشكل الانتصاب الفوضوي. فرغم أن السيدة لبنى الكلاعي المكلفة بملف الانتصاب الفوضوي بولاية تونس, أكدت في تصريح سابق للشروق أن ولاية تونس مصرة على القضاء النهائي على الانتصاب الفوضوي بأنهج العاصمة وشوارعها. مضيفة أن الشرطة البلدية ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العودة للانتصاب الفوضوي. إلا أن الواقع بدا عكس ذلك فالانتصاب الفوضوي سجل عودة قوية والجديد أن هذا النشاط التجاري غير القانوني والمضر بجمالية المدينة وبالاقتصاد الوطني يتم تحت أعين الشرطة البلدية. «الشروق» استفسرت رئيس احدى فرق التدخل ضد الانتصاب الفوضي والحفاظ على النظام العام عن سر عدم منع «النصابة» من ممارسة هذا النشاط غير القانوني والتزامهم الصمت أكد أن الأوامر الجديدة أملت عليهم عدم منع هؤلاء من الانتصاب بطرق فوضوية وأن يهتموا فقط بالأمور الأمنية أي بمعنى التدخل لفض الخلافات والمشاحنات أو عند حدوث سرقات !! هذا التصريح أثار استغرابنا وحاولنا العديد من المرات الاتصال بولاية تونس لمعرفة ما إذا كانت قد تخلت عن موضوع محاربة الانتصاب الفوضوي وسمحت لهؤلاء بخرق القانون وتشويه جمالية المدينة والقضاء على مورد رزق التجار الأصليين الذين يدفعون الأداءات البلدية ويشغلون عددا هاما من العمال؟ أم أنها ولاعتبارات لا يمكن التكهن بها تسعى إلى السماح للبضائع المهربة وللمهربين أن يعيثوا فسادا في تونس وأن يمارسوا تجارتهم اللا قانونية بكل حرية؟ حاولنا الاتصال العديد من المرات بولاية تونس لكن لم نظفر بأي جواب. فضاءات مخصصة وبالرغم أيضا من أن السيدة لبنى كلاعي أكدت للشروق سابقا بأن ولاية تونس خصصت فضاءات جاهزة لاستقبال المنتصبين إلا أنهم لم يلتحقوا بهذه الفضاءات باستثناء الفضاء الموجود في الخربة وواصل الباعة الوقتيون و"النصابة"عرض سلعهم على قارعة الطريق بشكل منفر ومستفز ومقرف, ناهيك وأن هذا الشكل من التجارة الموازية يسبب القلق للمارة وللمترجلين بسبب كثرة الكلام البذيء والسلوكيات المنحرفة من قبل البعض وكذلك التسبب في تعطيل حركة المرور, دون نسيان الفضلات التي يتركونها في الأنهج كل مساء ولتي تحول المدينة إلى مصب للفضلات والنفايات البلاستيكية وغيرها.
