بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه وبداية عودة الحياة شيئا فشيئا الى سالف عهدها تملكت الأسر التونسية مخاوف جديدة ولكن ليست في علاقة بالوضع الصحي وانما بخصوص أبنائهم الذين لم يتمكنوا من إكمال البرنامج الدراسي بالنسبة للثلاثي الثالث للسنة الدراسية 2019-2020 بسبب جائحة كورونا فطفت على السطح مجددا مسألة دروس الدعم والمراجعة لتدارك ما لم يتمكنوا من تحصيله بمقاعد الدراسة بين مؤيد ورافض لها. فقد عبرت العديد من الأسر ل(وات) عن قلقها وتخوفها من عدم تمكن أبنائها من برامج السنة القادمة لا سيما وان محتويات سنوات الابتدائي والأساسي والثانوي كلها مرتبطة وفي تسلسل ببعضها والحال أن أبناءهم لم يتمكنوا من اكمال محاور برنامج الثلاثي الثالث وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على قدرتهم في الفهم والتمكن من المستوى الدراسي الجديد. وأجمع المتدخلون الذين التقتهم (وات) على أن دروس الدعم هي المسار الوحيد الذي من شأنه أن يساعد التلاميذ في تحصيل ما لم يتمكنوا من تحصيله من محاور في برامجهم التعليمية بمختلف المستويات وحتى يمروا للمستوى الموالي وهم متمكنين من المستوى الحالي معربين عن ضبابية الحالة الراهنة حيث ان الوزارة تشدد على أن دروس الدعم خارج اطار المدرسة غير قانونية في حين أنها لم تضع خارطة طريق واضحة لسد الفراغ الموجود في تحصيل ابنائهم العلمي. ويضيف المتدخلون أنه رغم تأكيد وزير التربية محمد الحامدي أنه سيقع استكمال برنامج الثلاثي الثالث بالنسبة لكافة المستويات الدراسية بداية من العودة المدرسية المقبلة 2020-2021 وأن لجانا فنية وتقنية بصدد الاشتغال على تدارك أسابيع المتبقية من السنة الدراسية والتي لم يتمكن التلاميذ من الاستنفاع بها إلا أن هذه الفترة التي برمجتها الوزارة للتدارك لا يمكن ان تفي بالغرض حسب تقديرهم كما يمكن ان تخلق نوعا من الارباك لدى التلاميذ. من جهته قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح ل(وات) ان « الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية العمومية شر لابد منه وكارثة من كوارث المجتمع التونسي والمنظومة التربوية » معتبرا أن المدرسة العمومية من خلال منظومتها وأدائها غير قادرة على إيصال حاجيات التلميذ من المعارف ولا سيما في الوضعية الحالية من عدم اتمام الثلاثية الثالثة من السنة الدراسية مضيفا أن عدم اللجوء الى الدروس الخصوصية سيسهم في تخفيض معدل نسب النجاح بصفة عامة حسب تقديره. وبيّن ان دروس التدارك خارج اطار المدرسة تساهم في التفرقة بين فئات المجتمع وعدم تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح المجتمعية حيث أن العائلات محدودة الدخل تبقى غير قادرة على تلبية حاجيات أبنائها من دروس الدعم التي من شأنها أن تساعدهم على تدارك ما لم يتمكنوا من تحصيله خلال الثلاثي الثالث وكذلك تقوية المستوى الدراسي لابنائهم وتحسين فرص النجاح واقترح الزهروني في هذا الصدد أن يعاضد الأساتذة والمعلمين مجهودات المجتمع المدني في إرساء البعد التضامني من أجل توفير دروس دعم مجانية لتلاميذ الاسر محدودة الدخل ومساعدتهم من أجل سد الفراغ الحاصل من عدم تمكنهم من اتمام الثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 من جهته اعتبر رئيس الائتلاف المدني لاصلاح المنظومة التربوية، محمد بن فاطمة، في تصريح ل(وات)، أن اللجوء الى الدروس الخصوصية هو دليل على حرص الأولياء على تأمين مستوى مناسب من التكوين البيداغوجي لدى أبنائهم ومسعى منهم ليكون أبناءهم في مستوى علمي متميز يمكنهم من التفوق والنجاح وهو أمر مشروع حسب تقديره. ولفت الى الحظوظ المتفاوتة عند العودة المدرسية القادمة 2020-2021 بين مختلف التلاميذ المنتمين الى فئات أسرية مختلفة من خلال إمكانية ولوجهم الى دروس الدعم لتدارك ما فاتهم من تحصيل وتحسين فرص النجاح. وأبرز بن فاطمة أن التخلي عن دروس الدعم من شأنه أن يجعل مستوى التعليم متدني ويساهم في تخفيض المكتسبات البيداغوجية وتظهر نتائجه على المدى الطويل خلال سنوات التعليم القادمة مشددا على ان اصلاح المنظومة التربوية بالاعتماد على منهجية علمية ووضع استراتيجية مناسبة لذلك يعد ضروريا ومن الأولويات التي تستوجب . من جهته شدد مدير عام بوزارة التربية أحمد السبري في تصريح ل(وات) أن الدروس الخصوصية منظمة بأوامر وقوانين ويجب تقديمها داخل المدرسة العمومية فقط وهو مبدأ جاري به العمل منذ سنوات معتبرا أن دروس الدعم المقدمة خارج اطار المدرسة غير قانونية. وأفاد السبري أن عدم اتمام الثلاثية الثالثة سوف يتم تداركه في العام المقبل وفق تصورات تعمل الوزارة على بلورتها بالاستعانة مع أهل الخبرة والاختصاص والشريك النقابي وسيتم الاعلان عنها قبل بداية السنة الدراسية 2020-2021 وطمأن السبري الأولياء أنه بعد فترة العطلة المطولة التي فرضتها جائحة كورونا والوضع الصحي العام بالبلاد سيتم حسب تقديره تلافي النقص المسجل في البرنامج البيداغوجي خلال العودة المدرسية القادمة. من جهتها طمأنت أستاذة تعليم ثانوي تدرس المادة الفرنسية (م ع) الأولياء بأنه سيتم تدارك الثلاثية الثالثة وسيتم مراجعة ما نقص منها خلال العودة المدرسية القادمة مؤكدة عدم وجود إشكاليات في تلافي النقص وبيّنت أن التأخير الحاصل في المناهج التعليمية هو مسؤولية وزارة التربية. واعتبرت أن الدروس الخصوصية هي مرض نتيجة العلة التي انبثقت عن هنات المنظومة التربوية ويعتمد عليها الأولياء بهدف تقوية المستوى الدراسي لأبنائهم مشددة في هذا الصدد على ضرورة اصلاح النظام التعليمي حتى يكون مجدي للتلميذ وإعادة البرامج وتهيأتها وفق تطورات العصر والتطور العلمي وبذلك تكون دروس الدعم غير ضرورية ويصبح المستوى البيداغوجي للتلميذ عالي وذي مردودية هامة حسب تقديرها.
