تورس : خبراء وهيئات يدعون لعدم المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء وهيئات يدعون لعدم المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 07 - 10 - 2020

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نور اللجمي خلال اليوم الإعلامي الخاص بمستقبل قانون الاتصال السمعي البصري في تونس الاربعاء 7 اكتوبر 2020 نواب الشعب وخاصة الحريصين على استقلالية الهايكا واحترام الدستور والقانون إلى عدم التصويت على مشروع تنقيح المرسوم 116 الذي قدمته كتلة ائتلاف الكرامة المعروض على التصويت خلال جلسة عامة يومي 13 و14 أكتوبر 2020 الذي يمهد لنسف تجربة تعديل الإعلام السمعي البصري في تونس وضرب المسار الديمقراطي برمته حسب قوله.
واعتبر اللجمي ان مشروع القانون الذي قدمته كتلة ائتلاف الكرامة يفتح المجال للمحاصصة الحزبية والغاء نظام الاجازات المعمول به في جل التجارب الديمقراطية وتعويضه بنظام التصريح بما يشكل خطرا جديا على المشهد السمعي البصري والحياة السياسية برمتها والأمن القومي.
وأشار اللجمي إلى ان قرار مجلس نواب الشعب لتمرير هذا المشروع أمام الجلسة العامة يأتي دون مراعاة وجود مشروع قانون أساسي متكامل يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم الهايكا وضبط اختصاصاتها والذي أودعته الحكومة بتاريخ 9 جويلية 2020 وهو نتاج لمشاورات واستشارات مستفيضة مع كافة المتدخلين في القطاع ومختلف الهايكا المهنية والتي أقرت جميعها باستجابته للمعايير الوطنية والدولية في مجال تعديل القطاع السمعي البصري.
وشدد اللجمي على ان مشروع تنقيح المرسوم 116 يخفي وراءه رغبة جلية من قبل بعض الأحزاب لوضع اليد على قطاع الإعلام وتوظيفه حزبيا وذلك من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية ونسف المكتسبات التي تحققت بعد الثورة والتي جعلت تونس رائدة في مجال تعديل الاعلامي السمعي البصري في محيطها الإقليمي والدولي.
واعتبر اللجمي ان هذه المكتسبات تضع تونس محط انظار عديد التجارب الديمقراطية الرائدة والمكلوب اليوم البناء على ما تحقق من مكتسبات وليس نسفها والتراجع عنها عبر مبادرات تشريعية مسقطة.
كما اعتبر ان الإصرار على تمرير مكتب مجلس الشعب على مشروع تنقيح المرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة دليل على حرص عدد من الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب والتي تتحكم في عدد من المؤسسات الإعلامية غير القانونية على تطبيع وضعية هذه القنوات تمهيدا لمواصلة توظيفها للدعاية الحزبية.
نقيب الصحفيين: المجتمع المدني يجب أن يقوم بدوره
وأشار نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إلى ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتصلت بجميع الكتل النيابية ووجدت انقساما وتباينا في الأراء لديها بخصوص مشروع تنقيح المرسوم 116 داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني بخصوص الضغط على البرلمان من اجل التصدي لهذا القانون الذي يهدد حرية الإعلام وينسف التجربة الديمقراطية.
واعتبر الجلاصي ان الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مستوى إقناع النواب بضرورة التصدي لهذا القانون الذي يفتح المجال لتدفق المال السياسي الفاسد ومجهول المصدر للتحكم في الرأي العام التونسي من قبل جهات معادية لتونس.
تريا الجريبي: الحكومة ساعية إلى استكمال الإطار التشريعي للهيئات الدستورية
وثمنت الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي الجهود المبذولة من قبل الهيئات الدستورية والمستقلة لترسيخ المنوال الديمقراطي التونسي الذي أسس له دستور 2014 والذي نزل الهيئات الدستورية ضمن مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات وديمومة المنوال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وشددت الجريبي على أن الحكومة ساعية لاستكمال الاطار التشريعي للهيئات الدستورية وذكرت بمراحل اقتراح مبادرة القانون الاساسي للهايكا الذي شهد رفضا وتعقيدات عديدة ونقاشات ومشاورات حول سبل تعديله.
ناجي البغوري يحذّر من انقلاب أحزاب محور الشرّ على الديمقراطية
وحذّر نقيب الصحفيين السابق والخبير في الإعلام ناجي البغوري من انقلاب على الديمقراطية بقيادة ما أسماها بأحزاب الفساد والإسلام السياسي الممثلة في قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة.
وقال البغوري إن هذه الاحزاب التي وصفها بمحور الشر في البرلمان والتي تملك اغلبية برلمانية تسعى إلى الانقلاب على الديمقراطية عبر مشاريع قوانين مشبوهة على غرار مبادرة تنقيح المرسوم 116 التي قدّمها ائتلاف الكرامة وهي مبادرة هدفها وضع اليد على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتقليص أغلبية انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية من اجل تمرير محكمة أعضاؤها على المقاس وشدد على ضرورة التصدي لهذا المحور.
سامي الطاهري: جهات تحاول الحد من الحريات والعودة إلى مربع الاستبداد
وبين الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام ان ما يحدث في تونس الآن هو محاولة من قبل جهات معينة للعودة بالإعلام والحريات إلى مربع الاستبداد والديكتاتورية عبر طرق ملتوية ومختلفه من أهمها استخدام القانون والبرلمان لاقتراح قوانين تحد من الحريات.
وشدد على أن المنظمة الشغيلة ستعمل على التصدي لهذه المحاولات بكل وسائل الضغط الممكنة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي اتت بها الثورة واهمها حرية الرأي والتعبير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.