وات - دعا رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) نوري اللجمي الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلّق بحرية الإعلام السمعي البصري وذلك لقطع الطريق أمام المحاولات المشبوهة الهادفة إلى ضرب قطاع الإعلام والعودة به إلى الوراء من خلال استحضار أشكال جديدة من الهيمنة. ودعا اللجمي خلال ندوة صحفيّة اليوم الأربعاء بالعاصمة كافة الهياكل النقابيّة والمهنيّة الى الضغط في اتجاه المصادقة على قانون متكامل والتصدي للمبادرات المشبوهة على غرار مبادرة ائتلاف الكرامة التي تتعارض مع مبادئ الدستور وتهدف الى تعميق الأزمة لنسف تجربة تعديل الإعلام السمعي البصري وضرب المسار الديمقراطي . وقال انّ الغاية من المبادرة التشريعيّة التي قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي الماضي ترمي إلى تقويض ونسف تجربة التعديل في تونس بما يهدد تجربة الانتقال الديمقراطي الذي يحتل فيها الإعلام دورا أساسيا كفضاء للنقاش العام والتداول السلمي على السلطة . وأوضح انّ تزامن إيداع المبادرة الرامية إلى تعديل الفصلين المتعلّقين بتركيبة الهيئة وبشروط منح إجازة واستغلال القنوات التلفزية أو الإذاعية مع التعهدات التي وردت في التصريحات الرسمية للسلط العمومية بوجوب تنفيذ القوانين على القنوات الرافضة لاحترام قرارات الهايكا يؤكّد أن الهدف منها من هذه المبادرة هو خدمة مصالح ضيّقة لأحزاب بعينها تحاول قطع الطريق على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التداول السلمي على السلطة. كما أشار إلى أنّ اقتصادر المبادرة على تنقيح فصلين فقط من المرسوم 116 هو تأكيد لمواصلة خرق أحكام دستور سنة 2014 الذي نصّ على ضرورة سنّ القوانين الأساسيّة تعويضا للمراسيم واستكمال بناء المؤسّسات الضامنة لعلويّة القانون وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة والهيئات الدستوريّة المستقلّة. ولفت أيضا الى أنّ الرغبة في إلغاء نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي البصري وتعويضه بنظام التصريح وهو خيار يتعارض مع ما استقر في التجارب الديمقراطية من قواعد لتعديل القطاع السمعي البصري ويؤكّد انّ أصحاب المبادرة يسعون لبلوغ أهداف تتنافى والمصلحة العامّة كما يعكس غياب الرؤية والهروب من الالتزامات التي تقتضيها حوكمة القطاع وتأمين شفافيته وتعدده. وأشار إلى أنّ نيّة بعض الأحزاب (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الرحمة) المرتبطة بطريقة او بأخرى بقنوات غير قانونية في وضع اليد على قطاع الاعلام وتوظيفه حزبيا من خلال إخضاع الهيئة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ الماليّة. وبيّن أنّ مبادرة إئتلاف الكرامة المبادرة التي صادق عليها مكتب البرلمان والتي تتمتع فيها هذه الأحزاب التي وقع ذكرها بأغلبية مريحة تصبّ في خانة توفير الغطاء القانوني السياسي لحالة خرق القانون الدستور وإحلال الفوضى بدل التنظيم والالتزام بالقوانين وإحداث قنوات تنتهج والدعاية الحزبية بعيدا . كما اعتبر أنّ سحب البرلمان للمبادرة التشريعية التي كان قد تمّ إيداعها خلال المدّة النيابيّة المنقضية يوم 3 جانفي الماضي والممضاة من قبل 34 نائبا دون مبرّر يحيل إلى محاولة فرض أمر واقع غايته اخضاع القطاع السمعي البصري لخدمة مصالح خاصة ولوبيات المال والسياسة. وتمّ خلال الندوة الاستماع إلى ممثلي الهيئات الدستوريّة والهياكل المهنيّة والنقابيّة في مجال الإعلام. وقد تمّ التأكيد على أنّ المبادرة التشريعيّة لائتلاف الكرامة تتعارض مع نصّ الدستور في الفصل 148 الذي ينصّ في النقطة الثامنة منه على أن تواصل الهيئة المستقلّة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
