البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بهذه الولايات    سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار في تونس!    معرض مدينة تونس للكتاب: لقاءات أدبية وشعرية وورشات يوم الإثنين 29 ديسمبر    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    معهد تونس للترجمة ينظم ندوة بعنوان "ترجمة الدين بين برزخ لغتين" يومي 3 و4 فيفري 2026 ت    يتواصل فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تدريبي في "فنون السيرك" إلى غاية يوم 23 جانفي 2026    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد..    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة العربية للاندية البطلة لكرة الماء: نادي السباحة بن عروس يحرز المركز الثالث    كيفاش باش يكون طقس آخر أحد من 2025؟    جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال"    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات    لجنة مشتركة تونسية سعودية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصادق شعبان : دستور 2014 يحتاج إلى مُراجعة عاجلة
صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 10 - 2020


دستور 2014 يحتاج إلى مراجعة عاجلة .فهو لا يصلح ابدا إطارا للحكم .اجهض عمل الدولة و زعزع هيبتها و اصبح يهدد الاستقرار السياسي و وحدة الوطن .انه دستور يؤسس للفوضى أو بتعبير أدق يمأسس الفوضى أي يجعلها مقننة مشروعة مقبولة .المحكمة الدستورية التي يعتبرها البعض حلا سوف تزيد في الطين بلة و تعطي شرعية لمنظومة حكم غير سليمة ، كما أن محكمة مسيسة لن تؤدي سوى لمزيد التوتر و الانقسامات .حتى باب الحقوق و الحريات فقد نقل نقلا كما ينقل تلميذ درسا في الامتحان ، و اخذت دون تروي عن أحدث الاعلانات الدولية و الاتفاقيات التي اعرفها جيدا و كنت مشاركا في البعض منها ، و هي توصيات نظرية في العديد منها يتم المبالغة فيها عمدا لرفع سقف التشريعات الفعلية ، و من اقترحها الادراج في الدستور له معرفة سطحية بحقيقة ما يجري في الديمقراطيات العريقة . أخطر ما موجود في الدستور غياب القيادة الموحدة، و حرمان الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب من السلطات الحقيقية ، و حرمان الشعب صاحب السلطة الاصلي من القرار في المسائل الخطيرة و الاستفتاء الوارد في الدستور محصور و مغشوش ، و كذلك كثرة عدد النواب ، و غياب مجلس اقتصادي و اجتماعي كفضاء للحوار و التروي قبل إصدار التشريعات الاقتصادية الاجتماعية ، و تغير الوزارات و الشطط في الإحداثات بسبب ضغوط المحاصصة و تغير مجالاتها مما يؤدي إلى عدم استقرار السياسات ، و تعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية التي لا يمكن بحكم الانتخاب إلا أن تكون مرتبطة بالأحزاب و تصبح معضلة في صورة التغير العميق للاغلبيات ، و من اكبر المخاطر تلك اللامركزية المشطة أو ما يسمى التدبر الحر … و غير ذلك من الاختلالات في النص بسبب الإبهام أو الغموض ( و لا يعرف الفرق بين الإبهام و الغموض إلا المختصين الحقيقيين في القانون ).و هذه بعض المقترحات المدققة التي أراها في 13 نقطة : 1 – رئيس الجمهورية هو الذي يضبط السياسة العامة للدولة في كل المجالات ( ذلك أنه منتخب مباشرة من الشعب و عليه تنفيذ البرنامج الذي عرضه فيالانتخاب ) / فصل 772 – رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة و يعين اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة ( تجنب المحاصصة ، مسؤولية الحكومة امام رئيس الجمهورية و اخذ الثقة منه ، مع إمكانية البرلمان سحب الثقة في حالات محددة ) / فصل 893 – رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء ( تناسق السياسات ، متابعة لصيقة ) /فصل 934 – لرئيس الجمهورية أن يلجأ الى الاستفتاء في مشاريع القوانين جميعها دون تحديد المجالات ، كما له الاستفتاء في مسائل هامة خارج القوانين ( التفاعل مع مشاغل الناس كلما كانت الاحزاب عائقا من خلال التحكم في الأغلبية داخل البرلمان ) /فصل 82 5 – رئيس الحكومة ينفذ السياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية و له السلطة الترتيبية ( وحدة السلطة التنفيذية ، مع منح صلاحيات تنفيذية واسعة للحكومة )/ فصل 916 – مجلس نواب الشعب يضبط بقانون عدد الوزارات و يحدد اختصاصاتها ( تخفيض العدد إلى 15 وزارة ، تحقيق الانسجام و الاستمرارية في السياسات ، خفض النفقات العمومية ، تجنب التشتت ) / فصل 927 – رئيس الجمهورية يعين القضاة ، وفق مقترحات المجلس الأعلى للقضاء ( حذف الراي المطابق للمجلس ) / فصل 1068 – إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ( تجنب تسييس المجلس و الغاء الانتخاب في اطار البرلمان ، إبراز دور القضاة في الوظائف السامية داخل المجلس ، انتخاب النصف من أعضاء المجلس من قبل القضاة دون سواهم ) / فصل 1129 – تبسيط دور المحكمة الدستورية ، بحذف الآراء المسبقة بخصوص دستورية القوانين، و حذف الاختصاص المتعلق بالغاء القوانين غير الدستورية ، و الاكتفاء بالتصريح بعدم دستورية قانون بكامله أو جزءا منه بناء على طلب من محاكم الاستئناف ( تخفيف العمل عل المحكمة المقترحة ، تجنب تعطيل القوانين بآراء فقهية مسبقة ، تجنب التصادم مع الأغلبية في المجلس بإلغاء قوانين حين اعتمادها و الاكتفاء بالنظر بعدم الدستورية بمناسبة الدفع لذلك عند التنفيذ )10 – مراجعة الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية ( الابقاء على انتخاب البلديات و مهامها و الأحكام المتعلقة بالميزانية مع اعادة دور الرقابة لسلطة الإشراف في كل ما يتعلق بالانتدابات في الوظائف المحلية و الترقيات و بالصفقات العمومية المحلية و بإسناد الرخص و باحترام الإجراءات الخاصة بالميزانية ) ، و بالخصوص التراجع عن انتخاب مجالس الجهات بصفة مباشرةو حصر الصلاحيات في وضع التصورات لمستقبل الجهة و تقديم الآراء في ذلك إلى الحكومة ( تجنب عودة العروشية ، الخشية من ازدياد الجهات الفقيرة فقرا ، الحفاظ على صلاحيات الوالي و يبقى هو رئيس المجلس الجهوي دون سواه ) / فصل 131 و ما يليه11 – إعادة النظر في كل الهيئات المستقلة و ذلك بحذف الانتخاب ( تجنبا للتسييس و الاستئثار الحزبي و تخفيض الرتب المشطة و الامتيازات التي يتمتع بها الاعضاء ) و تجميعها في فصل واحد و تنظيمها بقانون أساسي موحد ،12 – خفض عدد النواب بالبرلمان إلى النصف بترفيع عدد السكان للنائب الواحد ، و خفض عدد النواب عن التونسيين بالخارج إلى الثلثين ( كانت خلفيات الترفيع تواجد قيادات سياسية في المهجر ، تخفيض النفقات عموما ، توفير الاعتمادات لتطوير إدارة البرلمان و إيجاد مساعدين لكل نائب، تجنب التجاذب السياسي المشط من خلال كثرة النواب و تمثيل كل الاحزاب بالنظر الى تدني نسبة التمثيلية المشروطة ) ،13 – إعادة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من جديد ، و إعطائه صلاحيات دستورية من خلال إبداء الرأي في مشاريع القوانين( وجوبا في القوانين الأساسية و اختياريا في القوانين العادية ) و منحه صلاحيات الحوار الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعيين ، و كذلك النظر في الإصلاحات الكبرى الاقتصادية و الاجتماعية التي تهم البلاد و التي يجب أن لا تتلاعب بها الحكومات على غرار السياسات التعليمية و تلك المتعلقة بالمرأة و الطفل و الاحوال الشخصية و السياسات الجبائية و السياسات المتعلقة باداء و حياد الإدارة العمومية والسياسات الاعلامية و سبر الاراء و تمويل الجمعيات و الاحزاب ) .السؤال يبقى : كيف نعدل الدستور دون أغلبية الثلثين ؟ فهذه الأغلبية ب 145 صوت يستحيل توفرها الآن و حتى بعد 2024 …النظام الانتخابي الحالي يشتت الأصوات و حتى لو نغير النظام الانتخابي لن نقدر أمام المشهد الحزبي الحالي امتلاك الأغلبية المتجانسة الكافية …لذلك دعوت إلى توحيد الاسرة الوطنية و هي الأكبر فلم يحصل التوحيد …و دعت حركة مشروع تونس إلى مؤتمر وطني للإنقاذ ينظر في المعوقات الدستورية و الانتخابية و تبعتها اصوات أخرى لكن هذه قد لا يحصل …بقي هناك حل ممكن ، و هو حل تفرضه حالة الإفلاس السياسي و الاقتصادي التي عليها البلاد : أن يبادر رئيس الجمهورية بكسر القفل الدستوري ، و تمكين الشعب من ممارسة حقه الاصيل في التعديل باعتبار الشعب مصدر السلطات ، و الرئيس المسؤول عن استمرار الدولة و وحدة البلاد ، و إجراء استفتاء بأسئلة بسيطة كنت أوردتها في تدوينات سابقة … في وقت الأزمات، نحتاج إلى حلول قوية …دون هذا تبقى تونس تتخبط في الشرك الذي وضع لها دون إمكانية الإفلات …و هذا الشرك من مخلفات هيلاري و من قبلها أيضا و قاسينا منه … و NED ( ادخلوا موقع National Endowment for Democracy و اطلعوا على الخنار الذي صار ) … دققوا في financial reports منذ 20 سنة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.