رفض الإفراج عن وليد جلاد    تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي    الغاء اضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت    الرّابطة الثانية: الدُفعa الثانية من الجّولة العاشرة اياب: جندوبة والشبيبة يحافظان على الصدارة باقتدار    المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت.. هدى الشقير في حوار حصري ل«الشروق».. وفرنا كل الظروف لإنجاح اختبارات البكالوريا التجريبية    قرمبالية .. «تراثنا النير مستقبلنا» تظاهرة لتثمين المنطقة الأثرية «عين طبرنق»    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    اليوم البرلمان ينظر في اتفاقية قرض    وزارة الصحة: نحو نظام جديد لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية    في دراسة لمجلس الصحافة: انخفاض معدل الثقة في وسائل الإعلام بسبب "الكرونيكورات".. و"فايسبوك" في صدارة الميديا الجديدة    أفريل 2025.. تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 5،6 بالمائة    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل..    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين:توافد عدد كبير من الزوار على معرض الكتاب...لكن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصادق شعبان : دستور 2014 يحتاج إلى مُراجعة عاجلة
صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 10 - 2020


دستور 2014 يحتاج إلى مراجعة عاجلة .فهو لا يصلح ابدا إطارا للحكم .اجهض عمل الدولة و زعزع هيبتها و اصبح يهدد الاستقرار السياسي و وحدة الوطن .انه دستور يؤسس للفوضى أو بتعبير أدق يمأسس الفوضى أي يجعلها مقننة مشروعة مقبولة .المحكمة الدستورية التي يعتبرها البعض حلا سوف تزيد في الطين بلة و تعطي شرعية لمنظومة حكم غير سليمة ، كما أن محكمة مسيسة لن تؤدي سوى لمزيد التوتر و الانقسامات .حتى باب الحقوق و الحريات فقد نقل نقلا كما ينقل تلميذ درسا في الامتحان ، و اخذت دون تروي عن أحدث الاعلانات الدولية و الاتفاقيات التي اعرفها جيدا و كنت مشاركا في البعض منها ، و هي توصيات نظرية في العديد منها يتم المبالغة فيها عمدا لرفع سقف التشريعات الفعلية ، و من اقترحها الادراج في الدستور له معرفة سطحية بحقيقة ما يجري في الديمقراطيات العريقة . أخطر ما موجود في الدستور غياب القيادة الموحدة، و حرمان الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب من السلطات الحقيقية ، و حرمان الشعب صاحب السلطة الاصلي من القرار في المسائل الخطيرة و الاستفتاء الوارد في الدستور محصور و مغشوش ، و كذلك كثرة عدد النواب ، و غياب مجلس اقتصادي و اجتماعي كفضاء للحوار و التروي قبل إصدار التشريعات الاقتصادية الاجتماعية ، و تغير الوزارات و الشطط في الإحداثات بسبب ضغوط المحاصصة و تغير مجالاتها مما يؤدي إلى عدم استقرار السياسات ، و تعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية التي لا يمكن بحكم الانتخاب إلا أن تكون مرتبطة بالأحزاب و تصبح معضلة في صورة التغير العميق للاغلبيات ، و من اكبر المخاطر تلك اللامركزية المشطة أو ما يسمى التدبر الحر … و غير ذلك من الاختلالات في النص بسبب الإبهام أو الغموض ( و لا يعرف الفرق بين الإبهام و الغموض إلا المختصين الحقيقيين في القانون ).و هذه بعض المقترحات المدققة التي أراها في 13 نقطة : 1 – رئيس الجمهورية هو الذي يضبط السياسة العامة للدولة في كل المجالات ( ذلك أنه منتخب مباشرة من الشعب و عليه تنفيذ البرنامج الذي عرضه فيالانتخاب ) / فصل 772 – رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة و يعين اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة ( تجنب المحاصصة ، مسؤولية الحكومة امام رئيس الجمهورية و اخذ الثقة منه ، مع إمكانية البرلمان سحب الثقة في حالات محددة ) / فصل 893 – رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء ( تناسق السياسات ، متابعة لصيقة ) /فصل 934 – لرئيس الجمهورية أن يلجأ الى الاستفتاء في مشاريع القوانين جميعها دون تحديد المجالات ، كما له الاستفتاء في مسائل هامة خارج القوانين ( التفاعل مع مشاغل الناس كلما كانت الاحزاب عائقا من خلال التحكم في الأغلبية داخل البرلمان ) /فصل 82 5 – رئيس الحكومة ينفذ السياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية و له السلطة الترتيبية ( وحدة السلطة التنفيذية ، مع منح صلاحيات تنفيذية واسعة للحكومة )/ فصل 916 – مجلس نواب الشعب يضبط بقانون عدد الوزارات و يحدد اختصاصاتها ( تخفيض العدد إلى 15 وزارة ، تحقيق الانسجام و الاستمرارية في السياسات ، خفض النفقات العمومية ، تجنب التشتت ) / فصل 927 – رئيس الجمهورية يعين القضاة ، وفق مقترحات المجلس الأعلى للقضاء ( حذف الراي المطابق للمجلس ) / فصل 1068 – إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ( تجنب تسييس المجلس و الغاء الانتخاب في اطار البرلمان ، إبراز دور القضاة في الوظائف السامية داخل المجلس ، انتخاب النصف من أعضاء المجلس من قبل القضاة دون سواهم ) / فصل 1129 – تبسيط دور المحكمة الدستورية ، بحذف الآراء المسبقة بخصوص دستورية القوانين، و حذف الاختصاص المتعلق بالغاء القوانين غير الدستورية ، و الاكتفاء بالتصريح بعدم دستورية قانون بكامله أو جزءا منه بناء على طلب من محاكم الاستئناف ( تخفيف العمل عل المحكمة المقترحة ، تجنب تعطيل القوانين بآراء فقهية مسبقة ، تجنب التصادم مع الأغلبية في المجلس بإلغاء قوانين حين اعتمادها و الاكتفاء بالنظر بعدم الدستورية بمناسبة الدفع لذلك عند التنفيذ )10 – مراجعة الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية ( الابقاء على انتخاب البلديات و مهامها و الأحكام المتعلقة بالميزانية مع اعادة دور الرقابة لسلطة الإشراف في كل ما يتعلق بالانتدابات في الوظائف المحلية و الترقيات و بالصفقات العمومية المحلية و بإسناد الرخص و باحترام الإجراءات الخاصة بالميزانية ) ، و بالخصوص التراجع عن انتخاب مجالس الجهات بصفة مباشرةو حصر الصلاحيات في وضع التصورات لمستقبل الجهة و تقديم الآراء في ذلك إلى الحكومة ( تجنب عودة العروشية ، الخشية من ازدياد الجهات الفقيرة فقرا ، الحفاظ على صلاحيات الوالي و يبقى هو رئيس المجلس الجهوي دون سواه ) / فصل 131 و ما يليه11 – إعادة النظر في كل الهيئات المستقلة و ذلك بحذف الانتخاب ( تجنبا للتسييس و الاستئثار الحزبي و تخفيض الرتب المشطة و الامتيازات التي يتمتع بها الاعضاء ) و تجميعها في فصل واحد و تنظيمها بقانون أساسي موحد ،12 – خفض عدد النواب بالبرلمان إلى النصف بترفيع عدد السكان للنائب الواحد ، و خفض عدد النواب عن التونسيين بالخارج إلى الثلثين ( كانت خلفيات الترفيع تواجد قيادات سياسية في المهجر ، تخفيض النفقات عموما ، توفير الاعتمادات لتطوير إدارة البرلمان و إيجاد مساعدين لكل نائب، تجنب التجاذب السياسي المشط من خلال كثرة النواب و تمثيل كل الاحزاب بالنظر الى تدني نسبة التمثيلية المشروطة ) ،13 – إعادة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من جديد ، و إعطائه صلاحيات دستورية من خلال إبداء الرأي في مشاريع القوانين( وجوبا في القوانين الأساسية و اختياريا في القوانين العادية ) و منحه صلاحيات الحوار الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعيين ، و كذلك النظر في الإصلاحات الكبرى الاقتصادية و الاجتماعية التي تهم البلاد و التي يجب أن لا تتلاعب بها الحكومات على غرار السياسات التعليمية و تلك المتعلقة بالمرأة و الطفل و الاحوال الشخصية و السياسات الجبائية و السياسات المتعلقة باداء و حياد الإدارة العمومية والسياسات الاعلامية و سبر الاراء و تمويل الجمعيات و الاحزاب ) .السؤال يبقى : كيف نعدل الدستور دون أغلبية الثلثين ؟ فهذه الأغلبية ب 145 صوت يستحيل توفرها الآن و حتى بعد 2024 …النظام الانتخابي الحالي يشتت الأصوات و حتى لو نغير النظام الانتخابي لن نقدر أمام المشهد الحزبي الحالي امتلاك الأغلبية المتجانسة الكافية …لذلك دعوت إلى توحيد الاسرة الوطنية و هي الأكبر فلم يحصل التوحيد …و دعت حركة مشروع تونس إلى مؤتمر وطني للإنقاذ ينظر في المعوقات الدستورية و الانتخابية و تبعتها اصوات أخرى لكن هذه قد لا يحصل …بقي هناك حل ممكن ، و هو حل تفرضه حالة الإفلاس السياسي و الاقتصادي التي عليها البلاد : أن يبادر رئيس الجمهورية بكسر القفل الدستوري ، و تمكين الشعب من ممارسة حقه الاصيل في التعديل باعتبار الشعب مصدر السلطات ، و الرئيس المسؤول عن استمرار الدولة و وحدة البلاد ، و إجراء استفتاء بأسئلة بسيطة كنت أوردتها في تدوينات سابقة … في وقت الأزمات، نحتاج إلى حلول قوية …دون هذا تبقى تونس تتخبط في الشرك الذي وضع لها دون إمكانية الإفلات …و هذا الشرك من مخلفات هيلاري و من قبلها أيضا و قاسينا منه … و NED ( ادخلوا موقع National Endowment for Democracy و اطلعوا على الخنار الذي صار ) … دققوا في financial reports منذ 20 سنة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.