نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ الجمعة 30 أكتوبر 2020 أمر حكومي يضبط الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالطلبات العمومية لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الصحة، المتعلقة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وبمقتضى هذا الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2020 يمكن لوزارتي الدفاع الوطني والصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف كل منهما، إبرام الصفقات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات لمجابهة فيروس كورونا عبر التفاوض المباشر مع مزود أو أكثر يتم اختيارهم حسب الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال المحددة، وذلك تفاديا لطول الاجراءات التي تنظم الصفقات العمومية.كما يسمح هذا الأمر لوزاراتي الدفاع والصحة والمؤسسات التابعة لهما باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وإسداء الخدمات لهما بناء على اختيار المشتري العمومي من خلال تنظيم "استشارة موسعة" للمزودين المخول لهم المشاركة بمرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام.وفي صورة ما تم اللجوء إلى تنظيم استشارة تتولى لجنة مشتركة (ممثلة من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة وكل شخص له تمثيلية فائدة)، فتح الظروف المتضمنة للعروض وتقييم العروض قبل اختيار صاحب الصفقة وإجراء المفاوضات حول الثمن وشروط العقود.كما مكن الأمر الحكومي وزاراتي الدفاع والصحة والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لهما، عند الاقتضاء، من اعتماد الإجراءات الإلكترونية الخاصة بإبرام الشراءات خارج الصفقات العمومية عبر منظومة السوق الافتراضية بمنظومة الشراء العمومي "تونبس" (Tuneps).ونص هذا الأمر على أن تكون الإجراءات في جميع الحالات سواء عبر "التفاوض المباشر" أو عبر "الاستشارة" كتابية بناء على وثائق مرجعية تحددها لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.ويمكن تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي على الصفقات التي لم تستكمل وتم الإعلان عن المنافسة بشأنها قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ، وذلك بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة.وينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر حال زوال العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة فيروس كورونا وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021 على أن يتم وفقا لأحكام هذا الأمر إتمام الصفقات التي تم الإعلان عن المنافسة بشأنها أثناء جريان العمل به.يذكر ان رئيس الحكومة، هشام مشيشي كان قرر إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، الاربعاء المنقضي، استثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية وتكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف.
