عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، جلسة إستماع لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2021 ونشاطها السنوي. وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس الهيئة الميزانية المرصودة للهيئة والتي توزعت بين اعتمادات تتعلق بنفقات التأجير أو بوسائل المصالح أو بالتدخلات مشيرا إلى عدم وجود اختلاف في وجهات النظر بين كل من الهيئة ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول الاعتمادات المدرجة بعنوان هذه النفقات باستثناء تلك المتعلقة بنفقات الانتخابات أو الاستفتاء.كما استعرض رئيس الهيئة مختلف الأنشطة التي تولتها الهيئة خلال السنة المنقضية سواء تلك المتصّلة بالسير العادي لمُختلِف هياكلها المركزيّة والجهويّة أو بمسار الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة أو الانتخابات الجزئيّة، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديل الجوهري الذي أدخلته الهيئة على الروزنامة الانتخابيّة الرئاسية تفاعلا ما فرضته المستجدات السياسية وضرورة إجراء انتخابات سابقة لأوانها وذلك في حيّز زمني ضيّق. من جهة أخرى، تطرق رئيس الهيئة في عرضه إلى الأنشطة التي تولتها الهيئة في إطار تكريس انفتاحها على شركائها وأوجه التعاون والإشعاع الدولي الأمر الذي ساهم في أن تحظى بمكانة مرموقة دوليّا وصلب المنظمات الدولية المعنيّة بالشأن الانتخابي. وحول أهم الأنشطة التي ستقوم بها الهيئة والمندرجة ضمن برنامج عملها للسنة المقبلة، أكد رئيس الهيئة أنه سيتم العمل على استكمال تركيز البرمجيّات الإعلاميّة والسلامة المعلوماتيّة ودعم القدرات والوسائل التنظيميّة للهيئة وتعزيز دور الهيئة في مجاليْ الاتّصال والتحسيس ودعم إشعاعها فضلا عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2021 (الانتخابات البلديّة الجزئيّة). هذا وتلخصت أهم تفاعلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع حضوريا وعن بعد في جملة من النقاط التي يتمثل أهمها في التأكيد على ضرورة تمكين الهيئة من الاعتمادات اللازمة حتى يتسنى لها أن تلعب دورها في ترسيخ قيم الديمقراطية لدى المواطنين من خلال حثهم على ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي من خلال وضع برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي كما تم الاستفسار حول تقييم الهيئة للعملية الانتخابية السابقة وتقديم جملة من المقترحات في علاقة بتحسين العملية الانتخابية على غرار الاستعاضة عن الفرز اليدوي بالتطبيقات الإعلامية بما من شأنه ضمان شفافية العملية الانتخابية وإعادة النظر وتبسيط الإجراءات والضوابط المتعلقة بسير الحملات الانتخابية وإيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالسجل الانتخابي في الخارج وتحيينها من قبل الهيئات الفرعية المعنية بما من شانه أن يضمن توفير قاعدة بيانات صحيحة. هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة سد الشغورات المتعلقة بتركيبة أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات ضمانا لحسن آداء لمهامها والاستعداد الأمثل لتنظيم الانتخابات المقبلة حيث تم التساؤل في هذا الإطار حول مدى استعداد الهيئة لتنظيم انتخابات استثنائية في حالة استوجبت الضرورة ذلك وإمكانية تقديم مقترحات لتنقيح القانون الانتخابي الحالي. كما تم التساؤل في نفس السياق حول موقف الهيئة فيما توصلت إليه محكمة المحاسبات ضمن تقريرها حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب. وفي ردودهم حول مجمل هذه الملاحظات، أكد كل من رئيس مجلس الهيئة واعضائها على أهمية تضافر مجهودات كل من الهيئة ومجلس نواب الشعب وكل الأطراف المتدخلة لتفادي كل النقائص والاخلالات المتعلقة بالشأن الانتخابي موصين بضرورة مراجعة عدة قوانين تندرج ضمن المنظومة الانتخابية والتي من شأنها تحسين المناخ الانتخابي على غرار القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاطار القانوني المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتنظيم الأحزاب والجمعيات وسبر الآراء و تنظيم القطاع الإعلامي. كما تم التأكيد في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات أن التقرير المذكور استوجب من المحكمة عمليات استقصاء من عدة جهات وتقاطعات عديدة تطلبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على جملة الاخلالات المعلن عنها بالإضافة إلى أن تقرير محكمة المحاسبة هو تقرير أولي لا يزال في طوره الابتدائي ويتطلب صدور أحكام نهائية وباتة فضلا عن الإشارة إلى وجود فراغ تشرعي في علاقة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بإسقاط القائمات المخلة. هذا وأفاد رئيس الهيئة في جوابه حول إحدى الاستفسارات الأخرى، أن الأعضاء الحاليين المعنيين بالتجديد يمارسون صلاحياتهم بمقتضى أحكام القانون الأساسي المحدث للهيئة الذي ينص على مواصلة ممارسة الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم لمهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم مع التأكيد في المقابل على توصية المجلس بضرورة التسريع في سد الشغور بما من شأنه أن يعطي فرصة للأعضاء الجدد لاستيعاب عمل الهيئة ومشمولاتها قبل الشروع في تنظيم الانتخابات الدورية المقبلة. هذا وتم التأكيد في الختام أن الهيئة ستقدم جملة تقييماتها للعملية الانتخابية الفارطة ومقترحاتها صلب تقريرها حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019