أكد المحامي والناشط في المجتمع المدني، أحمد صواب، عدم توفر الشروط والضمنات لتفعيل الفصل 80 منبها من خطورته اللامتناهية. وانتقد صواب بشدة في تصريح للشارع المغاربي دعاة تفعيل هذا الفصل عن حسن أو سوء نية مبرزا أن تطبيقه في هذه الوضعية يؤدي إلى انقلاب على الدستور. وأوضح في نفس الإطار ان شروط تفعيل هذا الفصل غير متوفرة وانها تقتضي وجود خطر داهم يهدد كيان الوطن او امنه واستقلاله مقدما كمثال على ذلك الاحداث التي عرفتها بن قردان في مارس 2016 والمتمثلة في هجوم داعشي على الولاية والذي قال المتحدث انه رغم انه يمثل تهديدا خارجيا على امن الدولة فانه لم يحل دون السير العادي للدولة . وقال صواب ان حالات الخطر الداهم قد تتمثل مثلا في انتفاضة على شاكلة انتفاضة 2011 او كوارث طبيعة على غرار زلازل او فيضانات عامة مثل فيضانات 1969 او اعتصامات تحول دون سير عمل رئاستي الحكومة والجمهورية والبرلمان وعدد من الولايات . واشار الى ان الفصل 80 يتحدث عن تعطل سير دواليب الدولة وان ذلك يعني ان الامر يتعلق بعدد من مؤسسات الدولة وان الفصل في شروطه يتحدث عن جمع من المؤسسات ولم يتحدث عن مؤسسة بعينها. وشدد على ان الشروط الموضوعية لتفعيل الفصل 80 غير متوفرة وعلى ان الخطر الداهم المشار اليه في هذا الفصل هو على الارجح القوة القاهرة التي قال انها تتمثل في الخروج عن ارادة الدولة وتكون ثانيا غير متوقعة وتكون الدولة عاجزة عن درئها . من جهة اخرى تحدث احمد صواب في قرائته عن تفعيل الفصل 80 عن الضمانات التي يجب توفرها لتفعيله مبينا انها ايضا غير متوفرة وان وجودها اكثر من ضروري. واعتبر ان الضمانات غير موجودة وان ذلك يعني ان تفعيله في ظل عدم توفرها سيؤدي الى انحرافات وانقلابات وحكم فردي مذكرا بان الضمانات تتمثل اساسا في المحكمة الدستورية غير الموجودة . وبين ان الضمانات الثانية في رئيس الجمهورية واصفا قراءة قيس سعيد للدستور بالغريبة مقدما امثلة على ذلك الاستشارة التي قام بها في مناسبتين لاختيار "الشخصية الاقدر" لتكليفها برئاسة الحكومة وكيف تمسك باتباع استشارة كتابية ثم اختار شخصا من خارج ترشيحات الاغلبية . وتابع مفسرا اسباب عدم اعتباره رئيس الجمهورية من ضمانات تفعيل الفصل 80 ، كيفية تعامله مع الجيش والخطاب الذي يلقيه من الثكنات وما قال انها سابقة تتمثّل في توقيع اتفاق تحوز على مستشفى صفاقس جديد الذي كان مستشفى مدني وحوّل الى مستشفى عسكري. وابرز صواب في سياق متصل انه لأول مرة يسمع بعقد تحوّز بين وزارتين لافتا الى أن الامر كان يتم في شكل احالة او غيرها . وتساءل المتحدث عما ستكون عليه الحال في صورة استشارة قيس سعيد رئيسي الحكومة والبرلمان بخصوص التفعيل ورفض الاثنين هذا التوجه معتبرا ان ذلك سيفتح الباب أمام مواجهة ضد كل الاحزاب وأن تجاوز موقفي رئيسي الحكومة والبرلمان قد يؤدّي الى حرب اهلية. واكد ان غياب الضمانات يتمثل ايضا في مسالة التدابير الاستثنائية التي سيقرها رئيس الجمهورية بتفعيل هذا الفصل كاشفا انه في القوانين المقارنة تكون مثل هذه التدابير في شكل قرارات سيادية مصحنة امام القضاء ولا يمكن الطعن فيها امام المحكمة . وشدد على ان السلطة المضادة ستمحى بتفعيل هذا الفصل واتخاذ تدابير استثنائية وان الطعن لن يكون ممكن لافتا الى انه سيتم ايضا تقييد الحريات . صواب حذر في قراءته من مخاطر تفعيل هذا الفصل في ظل عدم وجود ضمانات وغياب الشروط الموضوعية للالتجاء اليه ، مذكرا بتصريحات الوزير السابق الاخيرة محمد عبو وخارطة الطريق التي قدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل هذا الفصل . وابرز ان لا احد يعرف كيف يفكر رئيس الجمهورية وما قد يفعل وان القليل المعروف عنه يقدم شخصية ثورجية ومحافظة وحتى رجعية مذكرا بمواقفه من المساواة في الميراث والاعدام محيلا الى حواره مع اسبوعية "الشارع المغاربي" في جوان 2019 عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية. وقال انه لا يعرف عن سعيد الا بعض المواقف منها مبادرة الصلج الجزائي التي طرحها منذ 2012 وشعارات "الشعب يريد" وموقفه من النظام الانتخابي التي يرديه على الاشخاص وليس على القائمات وان تتم الانتخابات من القاعدة للمركز . وذكر ايضا بان الرئيس قيس سعيد لم يقدم منذ دخوله القصر اية مبادرة تشريعية بما في ذلك تلك التي تعهد بها في نوفمبر 2019 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تعنى بالشهداء . ووصف صواب الفصل 80 بالقنبلة النووية ومبرزا ان تفعيله لا يمنح لشخصية تقريبا لا يعرف عنها شيء مبينا ان مخاطره تزداد مع ما اسماه بالقراءات الدستورية الموظفة سياسيا وتصريحات بعض السياسيين على غرار تصريحات محمد عبو التي قال انها تستند في جزء منها لامر 1978 . ولفت الى وجود اجماع بخصوص عدم دستورية هذا الامر المنظم لحالة الطوارئ. وخلص في حديثه عن مخاطر الفصل 80 الى انها غير متناهية وانها تتمثل في العسكرة والحكم الفردي وتعليق الدستور وفي الشخص الذي سيفعّله في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال انه لم يقدم اي شيء. اما عن الحلول ، فقد اكد انها ثلاثة لانهاء الازمة الحالية وان الحل الاول يتمثل في اصلاحات من داخل المنظومة تنطلق بمراجعة النظام الداخلي للبرلمان وتنقيح النظام الانتخابي استنادا الى المعايير الدولية التي قال إنها تستوجب مراجعة سنة على الاقل قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية. وقال ان الحل الثاني يتمثل في حوار وطني لا يستثنى منه الا من يستثني نفسه ويتم بالضغط من المجتمع المدني وعلى راسه الاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبر ان الحل الثالث يتمثل في انتفاضة شعبية تسقط المنظومة برمتها .
