قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس السبت، لدى تكليفه وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية"، وقد تكرر الحديث عن الشرعية والمشروعية تقريبا، في كافة خطابات سعيد ورسائله الموجهة للسياسيين في مختلف المناسبات منذ توليه منصبه، ومع ظهور نقاط اختلاف وخلاف متعددة مع السلطة التشريعية (البرلمان) . لقد كان قيس سعيد واضحا في برنامجه الانتخابي الذي خاض به السباق الى قصر قرطاج، "لن تكون هناك أحزاب في تونس خلال عقد من الزمن.. والحكم يجب أن ينطلق من المحلي الى المركزي"، وهي تمثلات مختلفة تماما لشكل السلطة في تونس قبل الثورة وبعدها، وكذلك للشكل الذي يحدده الدستور، وبالتالي فإن الحديث عن اعتماد وجهة نظر جديدة لتكريس الشرعية، يحيل بالضرورة على رغبة في التغيير قد لا نجد لها مرتكزات على أرض القانون والدستور والواقع. وبالتفكير في ما يمكن لسعيد القيام به لتجسيد تمثلاته للسلطة في علاقة بالأحزاب، لا بد من العودة إلى صلاحياته الدستورية التي تعد محدودة، غير أن القانون الدستوري هو مجال اختصاص سعيّد، بما يجعله الأقدر على وجود المخارج لتوجيه المشهد السياسي العام وفق رؤيته الخاصة. وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ في العلوم السياسية محمد ليمام، في تصريح ل (وات)، بأن الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية لا تمنعه من اتخاذ العديد من الإجراءات "القانونية" لتعديل الكفة لصالحه، فهو قادر نظريا مثلا على اللجوء الى الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية يمكن له أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب…" وكان رئيس الجمهورية لمح في إحدى تصريحاته الاخيرة إلى إمكانية حل البرلمان في حال استمرار تعطل أعماله، مشيرا إلى أن لديه وسائل قانونية كثيرة متاحة في الدستور "هي كالصواريخ على منصات إطلاقها"، وأنه لن يتردد في استخدامها لمنع انهيار مؤسسات الدولة. كما أوضح ليمام، أنه في حال المرور الى الفصل 80 من الدستور، تصبح كل صلاحيات الدولة بيد رئيس الجمهورية ويبقى مجلس النواب في حالة انعقاد مدة شهر كامل، ويمكن فقط للمحكمة الدستورية الحكم بتمديد هذه الحالة من عدمه، ونظرا الى أنه لم يتم تركيز هذه المحكمة حد اليوم، فإن رئيس الجمهورية وباعتباره "الضامن الوحيد للدستور"، يمكنه اتخاذ القرار بنفسه بالتمديد في الحالة الاستثنائية. وأضاف أنه على المستوى القانوني والدستوري ليس للرئيس هامش مبادرة كبير، أما على المستوى السياسي، فإن الأحزاب غير مضمونة ويمكن أن تنقلب عليه، باعتبار أن النظام في تونس برلماني ويبقى مجلس نواب الشعب المؤسسة المركزية والمحورية، حسب تعبيره. يجدر التذكير هنا، بأن الدستور الذي قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، تضمن العديد من الثغرات التي يمكن لسعيّد استغلالها للتنفس خارج حدود القوقعة التي وضعه فيها المشرع، وقد استغلها سعيّد فعلا عندما وجه الدعوة الى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ للاستقالة، قاطعا بذلك الطريق أمام مكونات البرلمان وفي مقدمتها حركة النهضة التي كانت تستعد لسحب الثقة منه، واقتراح شخصية جديدة لهذا المنصب. ومبادرة رئيس الجمهورية باقتراح رئيس حكومة جديد، من شأنها أن تقوي موقفه بالضغط على البرلمان والأحزاب المكونة له، والتي تتناحر منذ أشهر على قاعدة الخلاف الأيديولوجي، بعيدا كل البعد عن انتظارات الناخبين وما يتطلبه الوضع العام الدقيق من جدية وانضباط. أما بخصوص ما يمكن لرئيس الجمهورية القيام به في حدود صلاحياته لضمان تغيير المشهد السياسي والبرلماني القادم، فقد قال محمد ليمام إنه يمكن لسعيّد تقديم مبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابي مثلا، ولكن يبقى التغيير مرتبطا في هذه الحالة بالأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي من الصعب أن تصادق على قانون لا يصب في مصلحتها ، كما أنه لا يمكنه تغيير القانون الانتخابي قبل سنة على الأقل من الانتخابات، إذا ما تحدثنا عن انتخابات مبكرة. كما بين أنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة إلى تعديل الدستور و إلى الاستفتاء على النظام السياسي الذي يقترحه، كما يمكنه تقديم مبادرات تشريعية لتعديل النظام السياسي وتغيير القانون الانتخابي، لأن حالة التناحر والتطاحن اليومي بين النواب أمام الملأ التي أصبحت تهيمن على البرلمان، قد يعزز موقف سعيّد وتدعم حظوظه في تغيير المشهد السياسي الراهن الذي أدى الى فقدان ثقة المواطنين في النخبة السياسية. وفي ما يتعلق بما يجب تغييره في القانون الانتخابي الراهن لضمان عدم تكرار المشهد السياسي الحالي، أكد أستاذ العلوم السياسية أنه بغض النظر عن النظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده، فإن الأهم في المسالة هو اتفاق الفاعلين السياسيين على شكل معين لتحقيق المعادلة السياسية كما حدث بين حركة نداء تونس وحركة النهضة في الانتخابات البرلمانية السابقة. واعتبر أن" استراتيجية الفاعلين السياسيين هي التي تحدد الوجهة الفعلية للحياة السياسية وشكل السلطة وتعاطيها مع القوانين"، مشيرا إلى أن تغيير العتبة الانتخابية مثلا في التجارب المقارنة لم يغير كثيرا في النتائج بسبب عزوف الناخبين عن المشاركة. يذكر أن القانون الانتخابي يقر أن تقوم الانتخابات التشريعية على نظام اقتراع القائمات مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا، وهو ما أفرز مشهدا برلمانيا متعدد الألوان، ولم ينتج عنه صعود حزب أغلبي يمكنه بسهولة تشكيل حكومة ذات سند سياسي قوي خلال سنوات ما بعد الثورة.
